سكاي نيوز عربية
في خطوة اعتبر مراقبون أنها ستنعكس إيجابا على تخفيف وطأة أزمة سعر صرف الدولار العاصفة بالأسواق المالية العراقية منذ شهرين، صادقت الحكومة العراقية على قرار تعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار للدولار، بدلا من من 1470 دينارا.
تفاصيل القرار
قال البنك المركزي العراقي أنه سيبدأ العمل بالسعر الجديد للدولار اعتبارا من اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه "سيواصل إجراءاته وخطواته حتى استقرار سعر صرف الدولار بحسب سعر الصرف الرسمي".
وأوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريحات أمس، أن زيادة قيمة العملة المحلية أمام الدولار جاء على خلفية الارتفاع في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، حيث لامست الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 115 مليار دولار.
واستفاد العراق بقوة من ارتفاع أسعار البترول في تعزيز موارده الدولارية، لكن بعض القيود المتعلقة بالتحويلات المالية أدت إلى نقص العملة الصعبة في الأسواق وارتفاع سعر الدولار.
أسعار الصرف الجديدة هي على النحو التالي:
1300 دينار لكل دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية.
1310 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية.
1320 دينار لكل دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
سعر صرف الدولار ينخفض
ومع اعتماد السعر الرسمي الجديد للصرف، تراجعت أسعار صرف الدولار بالسوق الموازي إلى نحو 1450 دينار للدولار، بعد أن كانت ارتفعت لأكثر من 1600 دينار للدولار، قبل صدور القرار.
ويتوقع محللون أن تبدأ الأسعار في التراجع أكثر خلال الأيام المقبلة لتقترب من سعر الصرف الرسمي المعتمد منذ اليوم الأربعاء .
المستهلك هو المستفيد الأول
خبراء اقتصاديون يرون أن هذا القرار ستكون له بالدرجة الأولى تبعات إيجابية على المستهلكين العراقيين، ممن استنزفت تقلبات سعر صرف الدولار مؤخرا مدخراتهم، وأضعفت قدراتهم الشرائية بشكل كبير بفعل الغلاء والتضخم.
قال الخبراء إن سعر الصرف الجديد يعد الأقرب للسعر القديم الذي كان معتمدا على مدى سنوات طويلة بواقع 1200 دينار للدولار، قبل أن يتم تغييره في ديسمبر من عام 2020، وهو ما لاقى انتقادات شعبية واسعة حينها على خلفية تسببه بارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الرواتب المدفوعة بالدينار.
ويرى محللون أن التفاوت بين السعرين الرسمي والموازي للصرف، سيبقى قائما لحين معالجة مسبباته، منوهين إلى أن نتائج زيارة الوفد الحكومي العراقي المرتقبة لواشنطن خلال أيام، هي ما ستحدد مآلات هذه الأزمة وسبل تداركها، وإن كان قرار تغيير سعر الصرف خطوة مهمة نحو البدء بحلحلة الأزمة، على حد قولهم.
رأي الخبراء
قال الخبير والمستشار الاقتصادي العراقي نبيل التميمي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
* السعر الرسمي للصرف يختلف عن السعر الموازي كما هو حاصل منذ أكثر من شهرين، لكن السعر الجديد الذي أقره البنك المركزي وصادقت عليه الحكومة العراقية، سينعكس انخفاضا في السعر الموازي كذلك، رغم أن هامش الفرق بينهما سيبقى متراوحا ما بين 5 إلى 7 بالمئة.
* بهذا القرار فإن حكومة السوداني فندت الادعاءات والتحليلات التي كانت تتهمها بالسعي لرفع سعر الدولار واعتماده رسميا فيما بعد.
* وهكذا فالسعر الموازي سينخفض نسبيا لكنه سيبقى أعلى من نظيره الرسمي، لحين حل المشكلة المتسببة بذلك، والمتعلقة بعدم قدرة العديد من التجار والمصارف على تمرير حوالاتهم، والذين لجأوا لمسارات أخرى تسمى الحوالات السوداء، والتي تسببت برفع الطلب على الدولار في الأسواق العراقية.
* القرار يستهدف ترويض التضخم الذي تصاعدت معدلاته خلال الأسابيع الماضية بوتيرة مقلقة، حيث ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية والأدوية والخدمات، وهو ما أثقل كاهل المستهلك العراقي، الذي يصب هذا التخفيض بسعر الصرف في صالحه، ويعزز من قدرته الشرائية وينعش وضعه المالي.
