في خطوة تعكس حجم الدمار والخراب الذي خلفه الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، قررت الحكومة السورية، الجمعة، اعتبار "المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال الذي ضربها منكوبة"، فماذا سيترتب على هذا الإعلان؟
تفاصيل القرار
خلال جلسة استثنائية وافقت الحكومة السورية على: "إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عبر الخطوط من داخل الأراضي التي تسيطر عليها الدولة، إلى المناطق التي تقع خارج السيطرة".
أكدت أن "إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة، سيكفل وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها".
قررت الحكومة السورية استحداث "صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتقديم كل الدعم الممكن للمتضررين، وتسهيل دخول كافة التبرعات والمبادرات الإغاثية بكل الوسائل، وتفويض الوزراء المعنيين بموضوع التعاطي مع هذه المساعدات عن طريق اللجنة العليا للإغاثة".
واعتبر خبراء أن هذا الإعلان الحكومي سيشكل بداية لتضافر الجهود السورية والعربية والدولية، لمعالجة تداعيات كارثة الزلزال التي ضربت البلاد التي تعاني أصلا بفعل سنوات الحرب الأهلية والعقوبات الغربية.
وقالوا إن اللافت في القرار هو السماح بنقل المساعدات الإنسانية للمناطق السورية الواقعة خارج نطاق سيطرة دمشق، بما يمثل بادرة إيجابية تعكس تحمل المسؤولية الوطنية في ظل هذه الكارثة التي ضربت البلاد.
البعد الدولي
يقول الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، عقيل محفوض، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية":
ثمة جملة محددات واعتبارات قانونية دولية تؤطر قرار الحكومة السورية الذي اتخذ الجمعة، تتجسد خاصة ضمن البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 منها :
أن تصل نسبة دمار المناطق التي توصف بالمنكوبة إلى 58 في المئة.
وفق ميثاق منظمة الأمم المتحدة في المادة 99، يحق للسلطات المحلية في المناطق والدول المتعرضة لكوارث، إخطار مجلس الأمن الدولي بكونها باتت مناطق منكوبة.
هذا الأمر يجعل من نجدتها ومساعدتها مسؤولية ومهمة دولية، تحتم على المنظمة الأممية عبر مجلس الأمن الاضطلاع بها، كون هذه المناطق الموصوفة منكوبة تدخل ضمن اختصاصات المجلس المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما يشمل معالجة تداعيات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير والأوبئة، وليس فقط التدخل لفض الصراعات السياسية والعسكرية حول العالم فقط.
وهكذا فإعلان مناطق ما منكوبة، يترتب عليه جملة التزامات أممية وإنسانية وتضامنية لإغاثتها والوقوف معها.
البعد الداخلي
الشق الآخر من القرار ينطوي على بعد داخلي، وهو أشبه بإقرار حالة طوارئ، مما يعني تخويل السلطات وتخصيص الموارد وتركيز السياسات بشكل استثنائي.
ويسعى القرار إلى مواجهة هذه الأزمة ومعالجة آثارها الرهيبة، خاصة عبر تقديم المساعدات المنقذة لحيوات المتضررين كتوفير المأوى والسكن والعلاج والخدمات الأساسية لهم.
البعد الإجرائي
في البعد الإجرائي للقرار، يتوقع أن يتم تفعيل لجنة عليا للإغاثة وتخصيص موارد وتمويل لمهامها الإنسانية الإغاثية والإدارية، وتخويل السلطات المحلية مثلا بهدم المباني الآيلة للسقوط وبناء أخرى جديدة محلها.
وقد يتم حتى تفعيل قانون الطوارئ أو الأمن الوطني، تغيير اعتبارات السياسات المحلية والمركزية وتحويل الموارد من مناطق لأخرى وتحويل الموازنات المالية كذلك، وغير ذلك من آليات إدارة الأزمات على المستوى الوطني العام .
