قال معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الثلاثاء إن اقتصاد بلاده تكبد خسائر بنحو مليار دولار جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد.
وأوضح عبد الملك، في جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي حاليا "اليمن حاليا يمر بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة استمرار الحرب منذ ثماني سنوات، ومخزون قدرة اليمن على الصمود يُستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف، ومع الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية خسرت البلاد حوالي 800 مليون إلى مليار دولار" وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
ومنذ فشل تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر تشرين الأول، شنت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
ويعتبر اليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب يتراوح ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا في حين كان يزيد الإنتاج على 450 ألف برميل يوميا في عام 2007 بحسب البيانات الرسمية.
ويعد قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن. وتعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70 بالمئة من الموازنة.
وأوضح عبد الملك، في جلسة حوارية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي حاليا "اليمن حاليا يمر بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة استمرار الحرب منذ ثماني سنوات، ومخزون قدرة اليمن على الصمود يُستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف، ومع الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية خسرت البلاد حوالي 800 مليون إلى مليار دولار" وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
ومنذ فشل تمديد الهدنة في مطلع أكتوبر تشرين الأول، شنت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة بجنوب شرق البلاد لمنع تصدير النفط مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
ويعتبر اليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب يتراوح ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا في حين كان يزيد الإنتاج على 450 ألف برميل يوميا في عام 2007 بحسب البيانات الرسمية.
ويعد قطاع النفط والغاز أهم مصدر لإيرادات الحكومة في اليمن. وتعتمد البلاد على صادرات النفط الخام في تمويل 70 بالمئة من الموازنة.
