رويترز
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، بعض المعتقلين، خلال الأيام القليلة الماضية، بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء، وارتفاع الأسعار في البلد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهدًا بالمضي قُدمًا بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد".
وهذا أول تعليق للرئيس التونسي على موجة اعتقالات تنفذها الشرطة منذ 3 أيام في تونس.
واعتقلت الشرطة، منذ السبت، عددًا من الشخصيات البارزة التي تربطها صلات بالمعارضة أو بمنتقدين لسعيّد، ومن بينهم سياسيون بارزون، ورجل أعمال له نفوذ، ورئيس محطة "موزاييك إف إم" الإذاعية التي تبث انتقادات للرئيس.
وقال سعيّد: "التوقيفات الأخيرة أظهرت أن عددًا من المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هم وراء أزمات بتوزيعهم المواد الغذائية ورفع أسعارها".
ودعا سعيّد، خلال لقاء مع وزيرة التجارة من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد "الخونة الذين يسعون إلى تأجيج الأزمة الاجتماعية".
ويعاني التونسيون منذ شهور من نقص في عدة سلع أساسية على رفوف المتاجر مثل: السكر، وزيت الطهي، والقهوة، والحليب، والزبدة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة مالية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن أزمة نقص السلع الغذائية ترجع بشكل رئيس إلى الأزمة المالية العامة في البلاد التي توشك على الإفلاس في ظل عجزها حتى الآن عن الحصول على قروض خارجية للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، قد عبَّر، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء ما وصفه "بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوّض استقلال القضاء".
لكن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، رفض هذه الاتهامات، وقال "إن تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب، وتمس من استقلالية القضاء التونسي".
وأضاف في تصريح له أن "الاعتقالات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي".
وتقول المعارضة إن حملة الاعتقالات تهدف إلى إسكات المعارضة، وترسيخ نظام ديكتاتوري، والتستر على فشل سعيّد، في إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، بعض المعتقلين، خلال الأيام القليلة الماضية، بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء، وارتفاع الأسعار في البلد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهدًا بالمضي قُدمًا بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد".
وهذا أول تعليق للرئيس التونسي على موجة اعتقالات تنفذها الشرطة منذ 3 أيام في تونس.
واعتقلت الشرطة، منذ السبت، عددًا من الشخصيات البارزة التي تربطها صلات بالمعارضة أو بمنتقدين لسعيّد، ومن بينهم سياسيون بارزون، ورجل أعمال له نفوذ، ورئيس محطة "موزاييك إف إم" الإذاعية التي تبث انتقادات للرئيس.
وقال سعيّد: "التوقيفات الأخيرة أظهرت أن عددًا من المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هم وراء أزمات بتوزيعهم المواد الغذائية ورفع أسعارها".
ودعا سعيّد، خلال لقاء مع وزيرة التجارة من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد "الخونة الذين يسعون إلى تأجيج الأزمة الاجتماعية".
ويعاني التونسيون منذ شهور من نقص في عدة سلع أساسية على رفوف المتاجر مثل: السكر، وزيت الطهي، والقهوة، والحليب، والزبدة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة مالية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن أزمة نقص السلع الغذائية ترجع بشكل رئيس إلى الأزمة المالية العامة في البلاد التي توشك على الإفلاس في ظل عجزها حتى الآن عن الحصول على قروض خارجية للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك، قد عبَّر، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء ما وصفه "بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوّض استقلال القضاء".
لكن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، رفض هذه الاتهامات، وقال "إن تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب، وتمس من استقلالية القضاء التونسي".
وأضاف في تصريح له أن "الاعتقالات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي".
وتقول المعارضة إن حملة الاعتقالات تهدف إلى إسكات المعارضة، وترسيخ نظام ديكتاتوري، والتستر على فشل سعيّد، في إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
