إرم نيوز
نقل موقع "فردا" الإيراني المعارض عن مصادر حقوقية، لم يسمها، قولها اليوم الأربعاء، إن محكمة إيرانية أيدت الحكم بالسجن 9 سنوات على المؤلف وعالم الاجتماع الإيراني سعيد مدني.
وبحسب هذا الحكم الصادر في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في الفرع 36 من محكمة استئناف محافظة طهران، فقد حكم على مدني بالسجن 8 سنوات بتهمة "تشكيل وإدارة مجموعات مناهضة للنظام"، وبعام واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وصدر الحكم الابتدائي من قبل "محكمة الثورة" في طهران.
وفي 16 من حزيران/ يونيو الماضي، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية الناشط مدني ونقلته إلى سجن "إيفين" شمال طهران الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.
أجرى سعيد مدني أبحاثا مكثفة في مجال الحركات الاجتماعية بالإضافة إلى الأضرار الاجتماعية مثل الإدمان والعنف ضد المرأة والدعارة وإساءة معاملة الأطفال
وفي السابق، اعتقل سعيد مدني في آذار/ مارس عام 2000 مع بعض أعضاء "مجلس النشطاء الوطنيين"، وأفرج عنه بكفالة بعد 12 شهرا من السجن، ولكن في العام 2012 اعتقل مرة أخرى وحكم عليه بالسجن 6 سنوات.
وأجرى سعيد مدني أبحاثا مكثفة في مجال الحركات الاجتماعية بالإضافة إلى الأضرار الاجتماعية مثل الإدمان والعنف ضد المرأة والدعارة وإساءة معاملة الأطفال.
ومن كتب هذا المؤلّف: "الحركات الاجتماعية والديمقرطة"، و"العنف ضد الأطفال في إيران"، و"عن الإعدام"، و"الإدمان في إيران"، وقد واجه في السنوات الأخيرة عقبات في نشر أبحاثه وإصداراته من قبل السلطات.
الإفراج عن ناشطة
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بالإفراج عن صانعة الأفلام الوثائقية والناشطة المدنية "مزجان إيلانلو"، ونقلها إلى المستشفى بعد تدهور صحتها.
وقال موقع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إنه "تم الإفراج عن مزجان إيلانلو"، فيما ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" أنه "تم نقلها إلى المستشفى بسبب تدهور صحتها".
وفي منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، قضت محكمة الثورة في طهران، بالسجن والغرامة المالية ضد صانعة الأفلام الوثائقية والناشطة المدنية إيلانلو بتهم مختلفة من بينها "التجمع ضد أمن البلاد".
وحكمت "محكمة الثورة" بالسجن 10 سنوات و 74 جلدة على إيلانلو.
وجرى اعتقال الناشطة في الأيام الأولى للاحتجاجات التي عمّت إيران منذ منتصف أيلول/ سبتمبر 2022، بعد أن نشرت صورة لها على "إنستغرام" وهي بلا حجاب في مطعم في ساحة تجريش شمال طهران.
وقال موقع "جماران نيوز"، إن صانعة الأفلام الوثائقية اتهمت بـ "التجمع والتواطؤ على أمن البلاد" وحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات، كما حكم عليها بالسجن 15 شهرا بتهمة "القيام بنشاط دعائي ضد النظام".
وفي الفترة نفسها اتهمت بـ"الإخلال بالنظام العام"، كما حكم عليها بذات المدة "15 شهرا" بتهمة "التشجيع على ارتكاب أفعال غير مشروعة".
