أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأربعاء ، قرارًا حكوميًا، هو الأول من نوعه، انتزع بموجبه قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومقرها محافظة الحديدة، وظلت تحت سيطرة وهيمنة ميليشيات الحوثيين منذ الانقلاب على الشرعية.
وقضى القرار الذي حمل رقم 3 لعام 2023، وجاء بناءً على عرض قدمه وزير النقل عبدالسلام حميد، بتكليف القبطان بسام سليمان علي السندي رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، رئيسًا لمجلس الإدارة.
كما قضى القرار بتكليف نائبين له، إذ تم تكليف عبدالملك إسماعيل الشرعبي نائبًا للرئيس التنفيذي للشؤون الفنية ومدير عام ميناء المخا، وتكليف محمد أحمد عبدالرحمن صبر، نائبًا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية.
وتعد قرارات التكليف هذه أول تدخل للحكومة الشرعية في اليمن بشأن موانئ الحديدة، غرب البلاد، بعد نحو 8 سنوات من هيمنة ميليشيات الحوثيين على شؤون تلك الموانئ والعبث بها.
قرارات التكليف جاءت بعد ساعات من اجتماع مشترك مهم جمع وزارتي النقل والصناعة والتجارة بحضور ممثلين عن الغرفتين التجارية والملاحية.
من هو بسام السندي؟
وفي أول تصريح للرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، قدَّم القبطان بسام السندي نبذة موجزة عنه، مشيرًا إلى أنه من مواليد محافظة الحديدة في العام 1979.
وقال السندي: "درست البكالوريوس في مصر، وتخرجت في الأكاديمية البحرية بامتياز مع مرتبة الشرف، وأكملت دراسة الماجستير في وقت لاحق في السويد، وتخرجت في الجامعة البحرية الدولية تخصص إدارة موانئ وشؤون بحرية".
وأضاف: "والدي كان يعمل ملحقًا ثقافيًا لوزارة التعليم العالي، وملحقًا في بعض الدول، وكنت مع والدي حينها في الخارج، حيث درست المرحلتين الابتدائية والإعدادية خارج اليمن، بينما درست الثانوية داخل البلاد".
وأوضح السندي أن "بداياته في العمل كانت على متن السفن التجارية، وتحديدًا في 1998، حتى حاز شهادة قبطان، ومن بعدها عمل بالإرشاد البحري في ميناء الحديدة، مطلع القرن الواحد والعشرين، قبل أن يصبح مديرًا عامًا للشؤون البحرية في الحديدة في 2008".
لافتًا إلى أنه "ترك العمل، في 2013، بغرض الدراسة وتحضير الماجستير في السويد، قبل أن يصبح ممثلًا للحكومة اليمنية في فريق آلية الأمم المتحدة الخاصة بالرقابة والتفتيش في جيبوتي وتحديدًا خلال 2017".
يذكر أن قرارات التكليف جاءت بعد ساعات من اجتماع مشترك مهم جمع وزارتي النقل والصناعة والتجارة بحضور ممثلين عن الغرفتين التجارية والملاحية، الأربعاء، لتفنيد الشائعات والفبركات الحوثية بشأن الموافقة على تحويل الخطوط الملاحية وسفن البضائع إلى موانئ الحديدة.
وأصدرت الوزارتان بيانًا مشتركًا أكد على "عدم وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع لموانئ اليمن المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة".
كما نفى ما يشاع بشأن ذلك من شائعات تهدف إلى "الالتفاف على القانون والآليات المتفق عليها بين كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة التحالف والأمم المتحدة ".
وقالت الوزارتان: "ننبه من أي محاولة للانجرار وراء شائعات الميليشيات الحوثية للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، حيث إن ذلك سيعرض مرتكبها للعقوبات القانونية وصولًا إلى القائمة السوداء".
وأضافتا: "نحن بصدد الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتعليمات التي ستعيد تنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع ويساهم برفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة".
مشيرتين إلى أن "الحكومة ترفض رفضًا قاطعًا الابتزاز الذي يتعرض له القطاع التجاري والملاحي، وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه الميليشيات، وتشدد على اتخاذ إجراءات رادعه بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذلك التجار والوكلاء الملاحيين المخالفين لتلك القرارات والإجراءات".
وقضى القرار الذي حمل رقم 3 لعام 2023، وجاء بناءً على عرض قدمه وزير النقل عبدالسلام حميد، بتكليف القبطان بسام سليمان علي السندي رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، رئيسًا لمجلس الإدارة.
كما قضى القرار بتكليف نائبين له، إذ تم تكليف عبدالملك إسماعيل الشرعبي نائبًا للرئيس التنفيذي للشؤون الفنية ومدير عام ميناء المخا، وتكليف محمد أحمد عبدالرحمن صبر، نائبًا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية.
وتعد قرارات التكليف هذه أول تدخل للحكومة الشرعية في اليمن بشأن موانئ الحديدة، غرب البلاد، بعد نحو 8 سنوات من هيمنة ميليشيات الحوثيين على شؤون تلك الموانئ والعبث بها.
قرارات التكليف جاءت بعد ساعات من اجتماع مشترك مهم جمع وزارتي النقل والصناعة والتجارة بحضور ممثلين عن الغرفتين التجارية والملاحية.
من هو بسام السندي؟
وفي أول تصريح للرئيس التنفيذي الجديد لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، قدَّم القبطان بسام السندي نبذة موجزة عنه، مشيرًا إلى أنه من مواليد محافظة الحديدة في العام 1979.
وقال السندي: "درست البكالوريوس في مصر، وتخرجت في الأكاديمية البحرية بامتياز مع مرتبة الشرف، وأكملت دراسة الماجستير في وقت لاحق في السويد، وتخرجت في الجامعة البحرية الدولية تخصص إدارة موانئ وشؤون بحرية".
وأضاف: "والدي كان يعمل ملحقًا ثقافيًا لوزارة التعليم العالي، وملحقًا في بعض الدول، وكنت مع والدي حينها في الخارج، حيث درست المرحلتين الابتدائية والإعدادية خارج اليمن، بينما درست الثانوية داخل البلاد".
وأوضح السندي أن "بداياته في العمل كانت على متن السفن التجارية، وتحديدًا في 1998، حتى حاز شهادة قبطان، ومن بعدها عمل بالإرشاد البحري في ميناء الحديدة، مطلع القرن الواحد والعشرين، قبل أن يصبح مديرًا عامًا للشؤون البحرية في الحديدة في 2008".
لافتًا إلى أنه "ترك العمل، في 2013، بغرض الدراسة وتحضير الماجستير في السويد، قبل أن يصبح ممثلًا للحكومة اليمنية في فريق آلية الأمم المتحدة الخاصة بالرقابة والتفتيش في جيبوتي وتحديدًا خلال 2017".
يذكر أن قرارات التكليف جاءت بعد ساعات من اجتماع مشترك مهم جمع وزارتي النقل والصناعة والتجارة بحضور ممثلين عن الغرفتين التجارية والملاحية، الأربعاء، لتفنيد الشائعات والفبركات الحوثية بشأن الموافقة على تحويل الخطوط الملاحية وسفن البضائع إلى موانئ الحديدة.
وأصدرت الوزارتان بيانًا مشتركًا أكد على "عدم وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع لموانئ اليمن المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة".
كما نفى ما يشاع بشأن ذلك من شائعات تهدف إلى "الالتفاف على القانون والآليات المتفق عليها بين كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة التحالف والأمم المتحدة ".
وقالت الوزارتان: "ننبه من أي محاولة للانجرار وراء شائعات الميليشيات الحوثية للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، حيث إن ذلك سيعرض مرتكبها للعقوبات القانونية وصولًا إلى القائمة السوداء".
وأضافتا: "نحن بصدد الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتعليمات التي ستعيد تنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة، بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع ويساهم برفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة".
مشيرتين إلى أن "الحكومة ترفض رفضًا قاطعًا الابتزاز الذي يتعرض له القطاع التجاري والملاحي، وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه الميليشيات، وتشدد على اتخاذ إجراءات رادعه بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذلك التجار والوكلاء الملاحيين المخالفين لتلك القرارات والإجراءات".
