كشفت صحيفة أسبوعية سويسرية أن جزءا كبيرا من المبلغ الذي يُتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باختلاسه، أودع بحسابات في 12 مصرفا سويسريا.
وحول المبالغ المقدرة فيما بين 300 إلى 500 مليون دولار، المتهم سلامة باختلاسها، أوضحت صحيفة "زونتاغستسايتونغ" الأسبوعية السويسرية، أنه تمّ إيداع 250 مليون دولار في الحساب الشخصي لرجا سلامة، شقيق رياض، لدى فرع "إتش أس بي سي" في جنيف.
كما أودعت مبالغ أخرى في "يو بي أس" و"كريدي سويس" و"جوليوس باير" و"إي إف جي" و"بيكتيت"، وفقاً للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أنّ التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجلّة في الجزر العذراء باسم "فوري اسوشياتس" تمّ إنشاؤها في العام 2001، وبعد ذلك، تمّ نقل "مبالغ كبيرة" لشراء عقارات في عدّة دول أوروبية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي لبناني أنّ سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، يُلاحَقون بجرائم "اختلاس الأموال العامة" و"تبييض الأموال".
ويُعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.
ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
وحول المبالغ المقدرة فيما بين 300 إلى 500 مليون دولار، المتهم سلامة باختلاسها، أوضحت صحيفة "زونتاغستسايتونغ" الأسبوعية السويسرية، أنه تمّ إيداع 250 مليون دولار في الحساب الشخصي لرجا سلامة، شقيق رياض، لدى فرع "إتش أس بي سي" في جنيف.
كما أودعت مبالغ أخرى في "يو بي أس" و"كريدي سويس" و"جوليوس باير" و"إي إف جي" و"بيكتيت"، وفقاً للصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أنّ التحويلات تمّت عبر شركة خارجية مسجلّة في الجزر العذراء باسم "فوري اسوشياتس" تمّ إنشاؤها في العام 2001، وبعد ذلك، تمّ نقل "مبالغ كبيرة" لشراء عقارات في عدّة دول أوروبية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي لبناني أنّ سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، يُلاحَقون بجرائم "اختلاس الأموال العامة" و"تبييض الأموال".
ويُعد ذلك الادعاء الأول في لبنان الذي يطال سلامة في التحقيق المحلي الذي يجري على خلفية التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده في قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع السفر.
ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو 2023.
