سكاي نيوز عربية
أطلقت الحكومة العراقية خطة لتنفيذ برنامج شامل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لجمع السلاح المنفلت من يد العشائر والتنظيمات غير القانونية، بعد أن تسبب انتشار 20 مليون قطعة سلاح في ظاهرة الاغتيالات وتضخم عمليات الثأر في أنحاء البلاد.
ويوضح رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين لموقع "سكاي نيوز عربية" صورة عامة عن حجم ظاهرة السلاح المنفلت، ومن يمتلكه الآن، وقصة بدايتها، وكيف يمكن أن تنجح خطة الحكومة في القضاء عليها.
حسب بيان لوزارة الداخلية العراقية، فإن وزيرها عبد الأمير الشمري ترأس اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور مديرة البرنامج العالمي للأسلحة النارية في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، سيونيتا غراسي، لبحث تنفيذ برنامج شامل لتنفيذ مهام اللجنة.
في هذا الاتجاه، وجَّه الوزير بإقامة ورش عمل لتحصيل الموافقات اللازمة لجمع السلاح، في إطار برنامج يكون متوافقا مع معايير الأمم المتحدة لردع مستخدمي الأسلحة غير المرخصة.
20 مليون قطعة
وفق غازي فيصل حسين، فإن خطورة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة تتمثل في وجود 20 مليون قطعة سلاح بيد العشائر وغيرها، نتيجة ما يلي:
بسبب ضعف مؤسسات الدولة بعد 2003 أصبحت العشيرة هي الضامن لأمن الإنسان والأمن المحلي، لكن مع الأسف وبحكم الأعراف العشائرية والعادات والتقاليد استخدم هذا السلاح لحروب محلية بين العشائر نفسها.
الأمر لم يتوقف عند الأسلحة الخفيفة، لكن امتلكت العشائر أسلحة متوسطة وثقيلة خطيرة للغاية خلال المواجهات بينها لأسباب الأخذ بالثأر وغيرها.
هناك أيضًا سلاح منفلت بيد تنظيمات غير شرعية خارجة على القانون، ولا تخضع لمؤسسات الدولة الأمنية، منها ما يمتلك صواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة، إضافة للأسلحة الخفيفة والثقيلة ومتوسطة، وهذا وضع خطير جدا لأنها لا تمتثل لقواعد الاشتباك ولقرارات أو سياسات القيادة العامة للقوات المسلحة أو الأمن الوطني.
العصابات أيضًا تمتلك أسلحة، مافيات الجريمة المنظمة التي تعمل في تهريب المخدرات والنفط والاتجار في البشر والأعضاء البشرية، وكلها مدعومة من تنظيمات وتمارس العنف أحيانا عند مواجهتها من جانب الأجهزة الأمنية.
إضافة لما سبق، توجد بؤر لتنظيم داعش "الإرهابي" التي تمتلك أسلحة تستخدمها في مداهمات واغتيالات واعتقالات، أو تفجر هنا وهناك في مناطق وجودها.
وبالتالي هذا السلاح سواء أكان لدى الأشخاص أو المنظمات أسهم في ظاهرة الاغتيالات والعنف في محافظات الوسط والجنوب وبغداد وغيرها.
استراتيجية تدرجية
هذا الترسيخ للسلاح في يد الأفراد والتنظيمات بعيدا عن القانون، تحتاج عملية سحبه وحصره بيد الدولة لاستراتيجية تدريجية تتبعها مؤسسات الدولة، كما يوضح رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.
يصف حسين حملة أجهزة الحكومة لجمع السلاح المنفلت بأنها "لن تكون هيّنة؛ فهي تحتاج إلى معلومات استخباراتية، وتتبع وتفتيش المنازل، ومداهمات للأشخاص والجماعات، وحصر التنظيمات، خاصة أن رجال الأجهزة الأمنية يتعرضون للاغتيال خلال المواجهات في مناطق تنشط فيها العصابات والمافيات المسلحة.
أطلقت الحكومة العراقية خطة لتنفيذ برنامج شامل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لجمع السلاح المنفلت من يد العشائر والتنظيمات غير القانونية، بعد أن تسبب انتشار 20 مليون قطعة سلاح في ظاهرة الاغتيالات وتضخم عمليات الثأر في أنحاء البلاد.
ويوضح رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين لموقع "سكاي نيوز عربية" صورة عامة عن حجم ظاهرة السلاح المنفلت، ومن يمتلكه الآن، وقصة بدايتها، وكيف يمكن أن تنجح خطة الحكومة في القضاء عليها.
حسب بيان لوزارة الداخلية العراقية، فإن وزيرها عبد الأمير الشمري ترأس اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور مديرة البرنامج العالمي للأسلحة النارية في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، سيونيتا غراسي، لبحث تنفيذ برنامج شامل لتنفيذ مهام اللجنة.
في هذا الاتجاه، وجَّه الوزير بإقامة ورش عمل لتحصيل الموافقات اللازمة لجمع السلاح، في إطار برنامج يكون متوافقا مع معايير الأمم المتحدة لردع مستخدمي الأسلحة غير المرخصة.
20 مليون قطعة
وفق غازي فيصل حسين، فإن خطورة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة تتمثل في وجود 20 مليون قطعة سلاح بيد العشائر وغيرها، نتيجة ما يلي:
بسبب ضعف مؤسسات الدولة بعد 2003 أصبحت العشيرة هي الضامن لأمن الإنسان والأمن المحلي، لكن مع الأسف وبحكم الأعراف العشائرية والعادات والتقاليد استخدم هذا السلاح لحروب محلية بين العشائر نفسها.
الأمر لم يتوقف عند الأسلحة الخفيفة، لكن امتلكت العشائر أسلحة متوسطة وثقيلة خطيرة للغاية خلال المواجهات بينها لأسباب الأخذ بالثأر وغيرها.
هناك أيضًا سلاح منفلت بيد تنظيمات غير شرعية خارجة على القانون، ولا تخضع لمؤسسات الدولة الأمنية، منها ما يمتلك صواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة، إضافة للأسلحة الخفيفة والثقيلة ومتوسطة، وهذا وضع خطير جدا لأنها لا تمتثل لقواعد الاشتباك ولقرارات أو سياسات القيادة العامة للقوات المسلحة أو الأمن الوطني.
العصابات أيضًا تمتلك أسلحة، مافيات الجريمة المنظمة التي تعمل في تهريب المخدرات والنفط والاتجار في البشر والأعضاء البشرية، وكلها مدعومة من تنظيمات وتمارس العنف أحيانا عند مواجهتها من جانب الأجهزة الأمنية.
إضافة لما سبق، توجد بؤر لتنظيم داعش "الإرهابي" التي تمتلك أسلحة تستخدمها في مداهمات واغتيالات واعتقالات، أو تفجر هنا وهناك في مناطق وجودها.
وبالتالي هذا السلاح سواء أكان لدى الأشخاص أو المنظمات أسهم في ظاهرة الاغتيالات والعنف في محافظات الوسط والجنوب وبغداد وغيرها.
استراتيجية تدرجية
هذا الترسيخ للسلاح في يد الأفراد والتنظيمات بعيدا عن القانون، تحتاج عملية سحبه وحصره بيد الدولة لاستراتيجية تدريجية تتبعها مؤسسات الدولة، كما يوضح رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.
يصف حسين حملة أجهزة الحكومة لجمع السلاح المنفلت بأنها "لن تكون هيّنة؛ فهي تحتاج إلى معلومات استخباراتية، وتتبع وتفتيش المنازل، ومداهمات للأشخاص والجماعات، وحصر التنظيمات، خاصة أن رجال الأجهزة الأمنية يتعرضون للاغتيال خلال المواجهات في مناطق تنشط فيها العصابات والمافيات المسلحة.
