أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، أنه تم تأويل تصريحاته ومواقفه بشأن المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بهدف الإساءة إلى بلاده، قائلاً: "أنا إفريقي وأفتخر بذلك".
وشدد خلال استقباله رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر سيسوكو امبالو، على أن تونس أرض تسامح ودولة قانون ومؤسسات ولا مكان فيها للعنصرية والكراهية، مشيراً إلى أن هناك مغالطات كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نفى سعيّد، الذي اختار التحدث باللغة الفرنسية، الاتهامات الموجهة له بممارسة العنصرية والدعوة للكراهية ضد المهاجرين الأفارقة، مؤكداً أن هناك قوانين وسيادة تونسية تحكم السياسات تجاه الأجانب.
تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية
يذكر أن اتهامات بالعنصرية كانت وجهت لرئيس تونس على خلفية دعوته في خطاب لوقف حد لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول الساحل والصحراء، وضرورة احترام قوانين البلاد.
وقال إن هذه الظاهرة تؤدي إلى الفوضى وتستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.
تداعيات تصريحاته مستمرة
يشار إلى أنه رغم الإجراءات التي أقرها سعيّد لصالح المهاجرين الأفارقة المقيمين بتونس، من بينها التمديد في صلاحية بطاقات الإقامة من 3 إلى 6 أشهر، وإعفاء غير النظاميين منهم من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد، فإن تداعيات تصريحاته لا تزال مستمرة.
وعلّق البنك الدولي "حتى إشعار آخر" تعاونه مع تونس، لافتاً إلى أن المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.
وشدد خلال استقباله رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر سيسوكو امبالو، على أن تونس أرض تسامح ودولة قانون ومؤسسات ولا مكان فيها للعنصرية والكراهية، مشيراً إلى أن هناك مغالطات كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نفى سعيّد، الذي اختار التحدث باللغة الفرنسية، الاتهامات الموجهة له بممارسة العنصرية والدعوة للكراهية ضد المهاجرين الأفارقة، مؤكداً أن هناك قوانين وسيادة تونسية تحكم السياسات تجاه الأجانب.
تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية
يذكر أن اتهامات بالعنصرية كانت وجهت لرئيس تونس على خلفية دعوته في خطاب لوقف حد لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول الساحل والصحراء، وضرورة احترام قوانين البلاد.
وقال إن هذه الظاهرة تؤدي إلى الفوضى وتستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.
تداعيات تصريحاته مستمرة
يشار إلى أنه رغم الإجراءات التي أقرها سعيّد لصالح المهاجرين الأفارقة المقيمين بتونس، من بينها التمديد في صلاحية بطاقات الإقامة من 3 إلى 6 أشهر، وإعفاء غير النظاميين منهم من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد، فإن تداعيات تصريحاته لا تزال مستمرة.
وعلّق البنك الدولي "حتى إشعار آخر" تعاونه مع تونس، لافتاً إلى أن المؤسسة أرجأت اجتماعاً كان مبرمجاً مع تونس حتى تنتهي من تقييم الوضع.
