سبوتنيك
يشهد مجلس النواب العراقي أزمة جديدة على خلفية مشروع قانون انتخابات "سانت ليغو المعدل"، الذي يناقشه المجلس بين مؤيد ومعارض.
وسيعود مشروع القانون في حال إقراره بالبلاد إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي.
ويبرر مؤيدو العودة لنظام "سانت ليغو المعدل" في الأوساط السياسية العراقية موقفهم بأن القانون المطبق حاليا لم يحقق مشاركة انتخابية فاعلة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأن السبب في الأزمة السياسية الحادة التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات كان عدم وجود كتلة كبيرة فائزة تتمكن من تشكيل الحكومة، فيما يؤكد المعارضون من المستقلين والأحزاب الصغيرة أن العودة لنظام "سانت ليغو" سيضعف فرصهم في الفوز ويعني الرجوع إلى حصول الأحزاب الكبيرة على المقاعد.
ويشير النائب في البرلمان العراقي عامر الفائز، وهو رئيس تحالف "تصميم" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" في البرلمان العراقي، "ليس هناك شيء اسمه العودة لقانون الانتخابات السابق، إنما قانون انتخابات مجالس المحافظات قانون مقر ومصوت عليه في مجلس النواب يذهب إلى سانت ليغو والمحافظة تكون دائرة واحدة، والقاسم الانتخابي 1.9"، موضحا أن "هذا القانون موجود الآن ومعمول به في انتخابات مجالس المحافظات، لكن الذي يحصل الآن هو تعديل لهذا القانون يكون فيه أولا نسبة القاسم الانتخابي قد تتغير وانتخابات الخارج تلغى لأنها السبب الرئيسي في عمليات التزوير، ولذلك ليس هناك عودة، وإنما قانون موجود يراد تعديله، ونحن مع التعديل".
وأوضح الفائز حول ما إذا سيتم تطبيق هذا القانون، في حال إقرار تعديله، في الانتخابات التشريعية المقبلة: "هذه هي نقطة الخلاف الثانية، وفي التعديل يراد أن يكون هذا القانون هو قانون انتخابات لمجالس المحافظات ولمجلس النواب، والرأي الآخر يقول كلا لا يجوز جمع القانونين بقانون واحد، ويجب الفصل بينهما والعمل بكل قانون على حدة".
ويضيف النائب في البرلمان العراقي، القاسم الانتخابي المطبق بالقول إن "1.9 يعني أنه عندما تأتي القائمة حيث سيتم انتخاب قوائم، لنفرض أن القائمة حصلت على عدد من الأصوات في الجدول، يقسم العدد الكلي للقائمة أول قسمة على 1.9 وتسجل النتيجة، بعدها يقسم على 3 وبعدها على 5 وبعدها على 7 وهكذا ومن ثم يقسم على عدد مقاعد مجلس المحافظة، وبعدها نأتي إلى الجدول الكلي بغض النظر عن القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات في هذا الجدول يأخذ مقعد والذي يليه يأخذ مقعد، وهكذا تحدد مقاعد كل قائمة".
من جهته، يصف النائب المستقل في البرلمان العراقي، حسين السعبري، أن قانون "سانت ليغو المعدل" بـ "غير المنصف"، مؤكدا أن "هدف الكتل السياسية الكبيرة من العودة إلى هذا القانون هو للتخلص من الحركات الناشئة والمستقلين".
ويضيف: "توجيهات المرجعية الدينية واضحة برفض هذا القانون وكذلك غالبية الشعب ترفض هذا القانون. بهذا القانون لن يفوز المرشح الحقيقي الذي يمثل الشعب".
ويرى الخبير في الشؤون الانتخابية العراقية، حسين الحاج أحمد أن النظام الانتخابي الذي تم اعتماده في الانتخابات التشريعية الأخيرة هو الأفضل للبلاد، فيما يؤكد أن الانتقادات الموجهة لهذا النظام من القوى السياسية الكبيرة غير صحيحة.
ويؤكد الحاج أحمد، قائلا "برأيي النظام الحالي هو الأفضل للناخبين، فهو يعطي مساحة واسعة للناخب بالاختيار على خلاف النظام السابق الذي يعتمد نظام القوائم، ونحن نعرف أن نظام سانت ليغو، لم يكن بوضعه الأصلي إنما المشرع أدخل عليه الكثير من التعديلات وهذه التعديلات من مصلحة القوائم الكبيرة والأحزاب الكبيرة، وبالمقابل تضعف من مصلحة الأحزاب المتوسطة والصغيرة وتقلل من فرصها في الحصول على بعض المقاعد".
وتحمل الانتخابات بطريقة "سانت ليغو" اسم مبتكرها عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، وتتلخص في توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.
يشهد مجلس النواب العراقي أزمة جديدة على خلفية مشروع قانون انتخابات "سانت ليغو المعدل"، الذي يناقشه المجلس بين مؤيد ومعارض.
وسيعود مشروع القانون في حال إقراره بالبلاد إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الحالي.
ويبرر مؤيدو العودة لنظام "سانت ليغو المعدل" في الأوساط السياسية العراقية موقفهم بأن القانون المطبق حاليا لم يحقق مشاركة انتخابية فاعلة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأن السبب في الأزمة السياسية الحادة التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات كان عدم وجود كتلة كبيرة فائزة تتمكن من تشكيل الحكومة، فيما يؤكد المعارضون من المستقلين والأحزاب الصغيرة أن العودة لنظام "سانت ليغو" سيضعف فرصهم في الفوز ويعني الرجوع إلى حصول الأحزاب الكبيرة على المقاعد.
ويشير النائب في البرلمان العراقي عامر الفائز، وهو رئيس تحالف "تصميم" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" في البرلمان العراقي، "ليس هناك شيء اسمه العودة لقانون الانتخابات السابق، إنما قانون انتخابات مجالس المحافظات قانون مقر ومصوت عليه في مجلس النواب يذهب إلى سانت ليغو والمحافظة تكون دائرة واحدة، والقاسم الانتخابي 1.9"، موضحا أن "هذا القانون موجود الآن ومعمول به في انتخابات مجالس المحافظات، لكن الذي يحصل الآن هو تعديل لهذا القانون يكون فيه أولا نسبة القاسم الانتخابي قد تتغير وانتخابات الخارج تلغى لأنها السبب الرئيسي في عمليات التزوير، ولذلك ليس هناك عودة، وإنما قانون موجود يراد تعديله، ونحن مع التعديل".
وأوضح الفائز حول ما إذا سيتم تطبيق هذا القانون، في حال إقرار تعديله، في الانتخابات التشريعية المقبلة: "هذه هي نقطة الخلاف الثانية، وفي التعديل يراد أن يكون هذا القانون هو قانون انتخابات لمجالس المحافظات ولمجلس النواب، والرأي الآخر يقول كلا لا يجوز جمع القانونين بقانون واحد، ويجب الفصل بينهما والعمل بكل قانون على حدة".
ويضيف النائب في البرلمان العراقي، القاسم الانتخابي المطبق بالقول إن "1.9 يعني أنه عندما تأتي القائمة حيث سيتم انتخاب قوائم، لنفرض أن القائمة حصلت على عدد من الأصوات في الجدول، يقسم العدد الكلي للقائمة أول قسمة على 1.9 وتسجل النتيجة، بعدها يقسم على 3 وبعدها على 5 وبعدها على 7 وهكذا ومن ثم يقسم على عدد مقاعد مجلس المحافظة، وبعدها نأتي إلى الجدول الكلي بغض النظر عن القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات في هذا الجدول يأخذ مقعد والذي يليه يأخذ مقعد، وهكذا تحدد مقاعد كل قائمة".
من جهته، يصف النائب المستقل في البرلمان العراقي، حسين السعبري، أن قانون "سانت ليغو المعدل" بـ "غير المنصف"، مؤكدا أن "هدف الكتل السياسية الكبيرة من العودة إلى هذا القانون هو للتخلص من الحركات الناشئة والمستقلين".
ويضيف: "توجيهات المرجعية الدينية واضحة برفض هذا القانون وكذلك غالبية الشعب ترفض هذا القانون. بهذا القانون لن يفوز المرشح الحقيقي الذي يمثل الشعب".
ويرى الخبير في الشؤون الانتخابية العراقية، حسين الحاج أحمد أن النظام الانتخابي الذي تم اعتماده في الانتخابات التشريعية الأخيرة هو الأفضل للبلاد، فيما يؤكد أن الانتقادات الموجهة لهذا النظام من القوى السياسية الكبيرة غير صحيحة.
ويؤكد الحاج أحمد، قائلا "برأيي النظام الحالي هو الأفضل للناخبين، فهو يعطي مساحة واسعة للناخب بالاختيار على خلاف النظام السابق الذي يعتمد نظام القوائم، ونحن نعرف أن نظام سانت ليغو، لم يكن بوضعه الأصلي إنما المشرع أدخل عليه الكثير من التعديلات وهذه التعديلات من مصلحة القوائم الكبيرة والأحزاب الكبيرة، وبالمقابل تضعف من مصلحة الأحزاب المتوسطة والصغيرة وتقلل من فرصها في الحصول على بعض المقاعد".
وتحمل الانتخابات بطريقة "سانت ليغو" اسم مبتكرها عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912، وتتلخص في توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها.
