أكد محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أن بلاده أصبحت خالية لأول مرة من الغارمين والغارمات.جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023 بالقاهرة، الإثنين، عن إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن جميع الغارمين والغارمات قبل حلول شهر رمضان المبارك.وقال بسيوني معلقا على هذا القرار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن مصر أسست بقرار الإفراج عن الغارمين والغارمات لفلسفة جديدة تؤكد للعالم أن ملف حقوق الإنسان من الملفات المهمة وعلى رأس ملفات العمل الوطني والتي حققت فيها إنجازات عظيمة بشهادة العالم أجمع.وأضاف أن خروج الغارمات في عيد الأم جاء لاستكمال فرحة الأهالي بهن وحضور شهر رمضان معهن، مؤكدا أن القرار إشارة قوية للحس الإنساني الذي تمتاز به القيادة المصرية وإلى أي مدى تشعر بالناس وتشعر بأهمية التوقيت في اتخاذ القرار.يذكر أن العفو الرئاسي شمل جميع الغارمات والغارمين والمسجونات في قضايا إيصال أمانة، ويقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل وعددهم 85 امرأة، و58 رجلا، بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم.من هن الغارمات؟مصطلح الغارمات يطلق على النساء اللائي استدن لمساعدة أسرهن على تحسين الظروف الاقتصادية بسبب الفقر، ولم يستطعن السداد فى الوقت المحدد، مما تسبب في مقاضاتهن وسجنهن، وأغلبهن يقع في هذه الورطة جراء ارتفاع تكاليف زواج بناتهن، مما يدفعن لتوقيع إيصالات أمانة يعجزن عن الوفاء بها.وتخضع الغارمات لأحكام قانون العقوبات تحديدا المادة 341 التي تنص على: كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الإجازة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو أستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".وتتعالى أصوات برلمانية مصرية بإجراء تعديل على القانون بتعديل قانون العقوبات، بهدف وضع حل قانوني لقضية الغارمات بتحويل الدين من جنائي إلى مدني.