لوضع حد فاصل وقاطع لفوضى انتشار أخبار كاذبة عن حالة الطقس في مصر، أقرت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري بشكل نهائي مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ليقع تحت طائلة القانون كل من يخالفه.
ويهدف المشروع وفقا لمذكرته الإيضاحية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات.
منع الأكاذيب
كما يعمل مشروع القانون على الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الطقس وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يقدم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أو بدون الحصول على ترخيص منها.
وكذلك إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية، بالإضافة إلى نشر أي معلومات مغلوطة وكاذبة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
وكذلك إصدار أية بيانات، أو معلومات، أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
عقوبة بالملايين
وتسري على كل ما سبق عقوبة الغرامة التي تبدأ بـ 50 ألف جنيه لتصل إلى 5 ملايين جنيه كحد أقصى.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يشتري أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويتضمن مشروع القانون ضرورة دفع مقابل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على ترخيص ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية، أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية، أو البحرية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً، لاسيما وأن مصر تُولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة في مجال الأرصاد الجوية.
