أكد وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري، داعين سوريا إلى مواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع تداعيات الأزمة وصولاً إلى حل سياسي ينهيها.
جاء ذلك، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال اللقاء التشاوري الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان أمس الاثنين بدعوة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، واستكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر ، ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع سوريا.
واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع الجهود الأممية كافة وغيرها ذات الصلة( الوضع الإنساني، الوضع الأمني، الوضع السياسي).
كما اتفقوا على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع الأماكن،
ودعوا إلى تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سوريا، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.
وشددوا على ضرورة دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجرى الاتفاق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة، والعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال اللقاء التشاوري الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان أمس الاثنين بدعوة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، واستكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر ، ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع سوريا.
واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع الجهود الأممية كافة وغيرها ذات الصلة( الوضع الإنساني، الوضع الأمني، الوضع السياسي).
كما اتفقوا على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع الأماكن،
ودعوا إلى تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سوريا، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار.
وشددوا على ضرورة دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجرى الاتفاق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة، والعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
