{{ article.article_title }}

أعرب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، عن رفض الإقليم التام للتعديلات التي أجراها عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، واصفاً إياها بأنها "عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة".وقال بارزاني في بيان نشره الموقع الرسمي لرئاسة إقليم كردستان العراق: "ننظر بقلق عميق إلى التغييرات التي مست فقرات مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المرتبطة بالحقوق الدستورية لإقليم كردستان، ونرفضها تماماً".ووصف بارزاني هذه الخطوة بأنها "تخلق عقبة في طريق مشروع قانون الموازنة العامة الذي يتطلع العراقيون بأمل إلى المصادقة عليه لثلاث سنوات قادمة"، بحسب البيان.الماضي والتجارب أثبتت بأن التعامل بمنطق القوة والأغلبية والأقلية وانتهاك حقوق واستحقاقات مكونات العراق، لم يجلب قط الأمان والاستقرار للبلد، ولن يفعلوأضاف البيان أن "الالتزام بالاتفاقية السياسية لائتلاف إدارة الدولة هو الأساس للأمان والاستقرار السياسي للعراق، وهو الخطوة الصحيحة باتجاه مستقبل أفضل للبلد ولمكوناته كافة".مشيراً إلى أن "تجاوز التفاهم والاتفاق، والسعي لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، يمثل أسلوب تعامل مخالفًا تماماً للمسؤولية الوطنية ولا ينتج سوى خيبة الأمل وتعكير صفو الاستقرار السياسي للبلد، ويضر بكل العراق".وشدد رئيس إقليم كردستان العراق على أن "الماضي والتجارب أثبتت بأن التعامل بمنطق القوة والأغلبية والأقلية وانتهاك حقوق واستحقاقات مكونات العراق، لم يجلب قط الأمان والاستقرار للبلد، ولن يفعل".ومضى قائلاً: "لهذا ندعو الأطراف كافة وخاصة أطراف ائتلاف إدارة الدولة إلى الالتزام بالاتفاقيات وأن نتصرف جميعنا بمستوى المسؤولية، كما أن على الأطراف الكردستانية أن توحد الصف وتتلاحم في الدفاع عن حقوقنا الدستورية".وتابع: "نؤكد أن إقليم كردستان، وكما هو دائماً، مستعد لحل كل المشاكل على أساس الدستور، وكانت تجربة الأشهر الأخيرة من العمل المشترك والتفاهم والوئام بين القوى والأطراف العراقية والعمل باتفاقية تشكيل الحكومة الاتحادية، مبعث ارتياح لشعب العراق وأصدقائه، لهذا ينبغي تعزيز هذا التوجه وعدم السماح لأشخاص بأن يحرّفوا الاتفاقيات ويعقّدوا الأوضاع".وأمس الجمعة، قالت حكومة إقليم كردستان العراق إنها تعارض تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العراقية الاتحادية بسبب انتهاكها لحقوق الشعب الكردي.وتتضمن التغييرات إلزام إقليم كردستان بدفع 10% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها.كما صوتت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على تعديل فقرات متعلقة بالإقليم في قانون الموازنة، تخص تسليمه النفط، فيما لفت إلى انسحاب نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني من الاجتماع؛ اعتراضاً على القرار.وتمثل معارضة حكومة الإقليم تحدياً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اعتماد موازنة مدتها ثلاثة أعوام، وهي سياسة تميز حكومته التي جاءت إلى السلطة في أواخر العام الماضي بدعم من ائتلاف من أحزاب شيعية وسنية وكردية.