العين الإخبارية
شهدت تونس نزول كميات كبيرة من الأمطار خلال شهر مايو الفائت ما جعلت المزارعين يستبشرون بخيراتها على الزراعة.
في حين أنها كانت متأخرة بالنسبة لموسم الحبوب الذي تضرر بسبب الجفاف.
اليوم سيكون افتتاح موسم حصاد الحبوب في باجة "شمال غربي" البلاد، وستكون الانطلاقة بمساحات الشعير والقمح.
تجدر الإشارة إلى أن مساحات الزراعات الكبرى المبذورة بمحافظة باجة بلغت 208.700 هكتار منها 150 ألف هكتار من المساحات المبذورة حبوب.
وكانت وزارة الزراعة في تونس قد أعلنت أن المحصول هذا العام لن يتجاوز الـ250 ألف طن من الحبوب مقارنة بـ750 ألف طن العام الماضي، ما قد يؤثر على الأمن الغذائي في البلاد.
ويجبر المحصول الضعيف سلطات تونس على توسيع رقعة الاستيراد لتأمين احتياجات السوق من القمح اللين الموجه لصناعة الخبز والقمح الصلد والشعير الموجه لصناعة العلف.
ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن موزعة بين 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير، وفق بيانات رسمية لديوان الحبوب الحكومي، ويتم تعديل واردات الحبوب تبعا لمعدلات الإنتاج المحلي.
وقال أنيس خرباش عضو باتحاد المزارعين ، إنّ نسبة 92 بالمائة من محاصيل الحبوب هي مطرية، وقد تأثرت كثيرا بشح الأمطار، حتى التساقطات خلال شهر مايو ليس لها تأثير على قطاع الحبوب.
وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن المحاصيل لن تتجاوز 2.5 مليون قنطار، وسيتم تجميع 1.5 إلى 1.7 مليون قنطار في أقصى الحالات وهي كميات لا تكفي أن تكون بذورا للموسم القادم، خاصة وأن تونس تحتاج سنويا 2 مليون قنطار من البذور.
وبيّن أنّ حاجيات تونس تقدر بـ30 مليون قنطار سنويا من قمح لين وصلب وشعير، مؤكدا أنّه “سيتم اللجوء إلى الاستيراد بنسبة 100 % لتلبية الحاجيات.
وسجل الميزان التجاري الغذائي في تونس خلال الربع الأول من السنة الحالية عجزاً بما يزيد 110 ملايين دينار (36.2 مليون دولار)، مقابل 65 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بحسب بيانات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة الحكومي.
ويشير المرصد إلى ارتفاع كلفة الواردات الغذائية بنسبة 9.5% لتبلغ 19.6 مليار دينار، لتمثل نحو 10.1% من مجموع واردات البلاد. ومثلت حصة واردات الحبوب 56% من مجموع واردات الغذاء بما قيمته 11 مليار دينار، بزيادة نسبتها 9.2% عن الربع الأول من العام الماضي.
وكانت وزارة الزراعة تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بداية من عام 2023 بإنتاج 1.2 مليون طن وذلك عبر تحفيز الإنتاج من خلال رفع ربحية القطاع وزيادة أسعار الحبوب عند الشراء من المنتجين المحليين.
يشار إلى أن تونس تعاني من أزمة مياه، وصلت إلى الدرجة التي أعلنت فيها الحكومة التونسية حالة الطوارئ المائية، مع أوائل شهر أبريل/ نيسان الماضي، حيث فرضت نظاما يتم من خلاله تقنين توزيع مياه الشرب، ومنع استعمالها في أغراض أخرى.
شهدت تونس نزول كميات كبيرة من الأمطار خلال شهر مايو الفائت ما جعلت المزارعين يستبشرون بخيراتها على الزراعة.
في حين أنها كانت متأخرة بالنسبة لموسم الحبوب الذي تضرر بسبب الجفاف.
اليوم سيكون افتتاح موسم حصاد الحبوب في باجة "شمال غربي" البلاد، وستكون الانطلاقة بمساحات الشعير والقمح.
تجدر الإشارة إلى أن مساحات الزراعات الكبرى المبذورة بمحافظة باجة بلغت 208.700 هكتار منها 150 ألف هكتار من المساحات المبذورة حبوب.
وكانت وزارة الزراعة في تونس قد أعلنت أن المحصول هذا العام لن يتجاوز الـ250 ألف طن من الحبوب مقارنة بـ750 ألف طن العام الماضي، ما قد يؤثر على الأمن الغذائي في البلاد.
ويجبر المحصول الضعيف سلطات تونس على توسيع رقعة الاستيراد لتأمين احتياجات السوق من القمح اللين الموجه لصناعة الخبز والقمح الصلد والشعير الموجه لصناعة العلف.
ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن موزعة بين 1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير، وفق بيانات رسمية لديوان الحبوب الحكومي، ويتم تعديل واردات الحبوب تبعا لمعدلات الإنتاج المحلي.
وقال أنيس خرباش عضو باتحاد المزارعين ، إنّ نسبة 92 بالمائة من محاصيل الحبوب هي مطرية، وقد تأثرت كثيرا بشح الأمطار، حتى التساقطات خلال شهر مايو ليس لها تأثير على قطاع الحبوب.
وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن المحاصيل لن تتجاوز 2.5 مليون قنطار، وسيتم تجميع 1.5 إلى 1.7 مليون قنطار في أقصى الحالات وهي كميات لا تكفي أن تكون بذورا للموسم القادم، خاصة وأن تونس تحتاج سنويا 2 مليون قنطار من البذور.
وبيّن أنّ حاجيات تونس تقدر بـ30 مليون قنطار سنويا من قمح لين وصلب وشعير، مؤكدا أنّه “سيتم اللجوء إلى الاستيراد بنسبة 100 % لتلبية الحاجيات.
وسجل الميزان التجاري الغذائي في تونس خلال الربع الأول من السنة الحالية عجزاً بما يزيد 110 ملايين دينار (36.2 مليون دولار)، مقابل 65 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بحسب بيانات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة الحكومي.
ويشير المرصد إلى ارتفاع كلفة الواردات الغذائية بنسبة 9.5% لتبلغ 19.6 مليار دينار، لتمثل نحو 10.1% من مجموع واردات البلاد. ومثلت حصة واردات الحبوب 56% من مجموع واردات الغذاء بما قيمته 11 مليار دينار، بزيادة نسبتها 9.2% عن الربع الأول من العام الماضي.
وكانت وزارة الزراعة تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بداية من عام 2023 بإنتاج 1.2 مليون طن وذلك عبر تحفيز الإنتاج من خلال رفع ربحية القطاع وزيادة أسعار الحبوب عند الشراء من المنتجين المحليين.
يشار إلى أن تونس تعاني من أزمة مياه، وصلت إلى الدرجة التي أعلنت فيها الحكومة التونسية حالة الطوارئ المائية، مع أوائل شهر أبريل/ نيسان الماضي، حيث فرضت نظاما يتم من خلاله تقنين توزيع مياه الشرب، ومنع استعمالها في أغراض أخرى.
