أكد عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، على أهمية مواصلة العمل بالتعاون مع الحكومة الموقرة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي، من خلال تنمية الإيرادات في القطاعات غير النفطية وتنويعها، مشيرين إلى أهمية الحفاظ على مكتسبات المواطنين، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي، ويدعم كافة الخطط التنموية في المملكة.
جاء ذلك خلال مشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في برنامج الدعم البرلماني، الذي نظمته الأمانة العامة بالمجلس بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك عبر أنظمة الاتصال المرئي "عن بُعد"، حيث قدم المحاضرة سعادة السيد أسامة صالح العلوي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني، بعنوان "مستجدات تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي ودور السلطة التشريعية" .
وأكد سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
واستعرض سعادة وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني خلال اللقاء مستجدات خطة التعافي الاقتصادي، وتنفيذ أولوياتها الخمس، مبيناً انعكاسات تنفيذ الخطة على الأداء الاقتصادي للمملكة، والذي نتج عنه تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة متجاوزاً النسبة المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
كما أثمرت مبادرات دعم التنويع الاقتصادي في تسجيل أعلى مساهمة سنوية للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2022.
كذلك تطرق سعادته إلى عددٍ من المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض مستجدات تقارير التنافسية للعام 2023.
الجدير بالذكر، أن برامج الدعم البرلماني تأتي ضمن مساعي الأمانة العامة لمجلس الشورى بتقديم الدعم لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وتوفير الإسناد اللازم في عدد من المجالات خلال اضطلاعهم بعملهم التشريعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
