بعدما طرحت الحكومة في جلستها الأخيرة موضوع تعديل قانون العفو العام، وقانون مكافحة الإرهاب، تجدَّد الجدل في العراق .

فقد أعلنت رئاسة الحكومة، الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة بغرض إجراء تعديلات على "العفو العام، ومكافحة الإرهاب"، طبقاً لتصريحات أدلى بها وزير العدل خالد شواني.

قرار الحكومة بين مؤيد ومعارض

وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، أن الحكومة شكّلت في نيسان/أبريل الماضي، لجنة لغرض إعداد مشروع قانون العفو العام، مبيناً أنه سيكون إنجازاً لجميع الكتل السياسية المنضوية داخل ائتلاف إدارة الدولة.

في حين أبدت "لجنة الشهداء" في البرلمان العراقي، استغرابها من طرح مجلس الوزراء في جلسته، موضوع قانون العفو العام، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب.

كما دعت إلى إبعاد هذه القضايا عمّا سمته التوافقات السياسية والمساومات الرخيصة، للحفاظ على كرامة الدستور، وفق تعبيرها.

من جانبه، زعم زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، أن قرار الحكومة "استهتار بالأرواح البريئة التي أُزهقت، ومحاولات تهدف إلى تعريض الأمن الداخلي للخطر، بحسب زعمه.

في المقابل، ورغم تلك الانتقادات، طفت إلى السطح بعض الآراء المغايرة. فقد أكدت بعض القوى السنية المدافعة عن تعديل القانون، بأن هناك أحكاما بين 10 و15 سنة صدرت ضد عدد كبير من المراهقين أعمارهم كانت في وقت الحكم بين "13 و15 سنة" بتهمة الانتماء إلى داعش.

ورأت هذه القوى أن الوقت حان لإطلاق سراح هؤلاء المتهمين المراهقين عبر قانون العفو العام الجديد، خصوصا أن تقديرات الحكومة تتحدث عن وجود نحو 80 ألف معتقل في العراق.

فيما أوضح رئيس "مركز التفكير السياسي" الدكتور إحسان الشمري، أن هذا القانون كان ولا يزال جزءاً من ورقة الاتفاق السياسي باعتبارها تمثل مطلباً أساسياً للقوى السنية بغرض إرضاء جمهورهم وتصحيح بعض المسارات الخاطئة، أو التدقيق في الأحكام التي كانت قد صدرت سابقاً.

وأكد أن هذا المشروع الخاص بمشروع العفو تأخّر، سواء من قِبل الحكومة أو البرلمان، ومن ثم فإن الإرادة السياسية لبعض الزعامات لا تمضي مع التعديل أو تشريع قانون جديد، لأن من شأن ذلك أن يحقق مكاسب لبعض الزعامات السياسية السنية، الأمر الذي يصبح أكثر قوة، يضاف إلى ذلك أن الإطار التنسيقي هو الآن في حرج كبير أمام جمهوره؛ كونه تعرَّض لانتقادات كبيرة من قِبل جمهوره حول عدد من القضايا.

وأشار إلى أن هناك محاولات لرفض هذا القانون بشكل قاطع، فضلاً عن أن تأجيله من قِبل مجلس الوزراء، عبر تشكيل اللجان، وهو ما يؤكد عمق الأزمة، حيث يلمس مجلس الوزراء ذلك، وهو ما يعني دخول البلاد في أزمة كبيرة.

ماذا يشمل التعديل؟

في حين أوضح الخبير القانوني، جمال الأسدي، أن تعديل قانون العفو يشمل تعديلاً لنص البند ثانياً من قانون العفو العام رقم 80 لسنة 2017. وأضاف أن التعديلات تتضمن إلغاء الاستثناء من قانون العفو الذي كان يشمل المحكومين الإرهابيين قبل 10/ 6/ 2014 بشكل كامل، وكذلك شمول الإرهابيين ما بعد 10/ 6/ 2014 الذين لم ينشأ عن جرائهمهم قتل أو عاهة مستديمة، وبذلك سيطلق، وفقاً للتعديل المقترح على مجلس الوزراء، أكثر من 10 آلاف مجرم إرهابي محكوم.

كما لفت إلى أن من الأمثلة على الذين يطلَق سراحهم، إرهابي فشل بتفجير السيارة المفخخة أو العبوة، وإرهابي فجر أعمدة الكهرباء أو بنايات الدولة، وإرهابي جرى القبض عليه في ساحة المعركة أو في وكر إرهابي ولم يثبت أنه قتل أو تسبَّب بإعاقة، وهو ما يرفضه عدد من القوى السياسية، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

من هو الإرهابي؟

يشار إلى أن مصادر عراقية مطلعة كانت أادت سابقا إلى أن هناك شبه اتفاق سياسي قد جرى على إعادة تعريف من هو "الإرهابي". وعرّفته بأنه "الشخص الذي قام بأعمال عدائية ضد القوات الأمنية من جيش أو شرطة أو باقي التشكيلات، وأيضاً ضد مواطنين، وفقاً لصحيفة "المدى".

ووفق المصادر، فإن هذا التوصيف الأخير سيزيل اللبس عن الذين وصفوا سابقا بـ"الإرهاب" بسبب "الانتماء أو التأييد" لجماعات إرهابية في وقت من الأوقات دون أن يرتكبوا جرائم.