سكاي نيوز عربية
تحت وطأة نوبات الجفاف الحادة التي تضرب العراق، تكثّف الحكومة تحركاتها باتجاه تركيا لزيادة الإطلاقات الواردة لنهري دجلة والفرات من أراضيها، وتأمين حصة العراق.
وفق وكالة الأنباء العراقية، بحث وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، الاثنين، مع السفير التركي، علي رضا كوناي، تداعيات الجفاف الحاد الذي يشكو منه العراق، والتزامات تركيا بتأمين حصة العراق العادلة من المياه.
يعرض باحث سياسي ومستشار برلماني سابق من العراق لموقع "سكاي نيوز عربية"، توقعاتهما لمدى استجابة أنقرة للمطالب العراقية، وأوراق الضغط التي بيده، وماذا أمام بغداد من طرق أخرى للنجاة من شبح العدم المائي.
حسب بيان الوزارة، جرى خلال اللقاء، الذي وصفه بالإيجابي، التباحث بشأن الإطلاقات المائية الواردة للعراق من نهري دجلة والفرات، وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والمصدق عليها من البرلمان التركي عام 2021، وتبادل الزيارات الرسمية، والأعمال الثنائية المشتركة بشأن محطات القياس على النهرين.
مجلس وطني للمياه
مستشار لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي سابقا عادل المختار غير متفائل باستجابة تركيَّة سريعة، قائلا إن هناك تحركات عراقية منذ سنوات ولم تسفر عن المنشود أو المأمول من الجانب العراقي.
لذا يقترح هذه الحلول:
ضرورة لتأسيس المجلس الوطني للمياه، وإحالة الملف إلى رئيس الوزراء لتعجيل المفاوضات الرسمية بين العراق وتركيا برئاسة رئيس الوزراء العراقي.
هناك توقعات بأن تسقط أمطار جيدة في موسم الشتاء المقبل؛ لذلك يجب الاستعداد لهذا الموسم واستثمار الكميات الجيدة من الأمطار وتخزينها وتغيير السياسة الزراعية لمواجهة الشح المائي.
الأوضاع المائية الخطرة التي يمر بها العراق تتطلب إلى جانب التحركات للحصول على حصة العراق المائية، النظر في السياسة الزراعية.
على سبيل المثال، الاهتمام بالقطاعات الحديثة التي يحتاج إليها العراق حاليا، مثل الزراعة الذكية، وهذه الخطوات المجتمعة ستحدث تغييرا كبيرا للوضع الحالي.
هناك ضرورة كبيرة لرفض بناء سد الجزرة التركي؛ لأنه سد قاتل للعراق، وسيقتل مياه حوض نهر دجلة، وهذا أمر خطير جدا.
من المتوقع أن تكون هناك زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قريبا للعراق، ونأمل أن يتم الاستفادة من هذه الزيارة وتحقيق الأمن المائي للعراق.
الوضع المائي صعب جدا، وهو ما كشفه وزير الموارد المائية في تصريحات سابقة بأن الخزين المائي هو الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي وقد لا يكفي لنهاية العام، والموسم الصيفي مهدّد.
الماء مقابل النفط
في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي العراقي ياسين عزيز، أن الاستجابة التركية للتحركات العراقية مرهونة بمدى تقديم بغداد تنازلات لأنقرة بشأن ما يلي:
الشكوى التي كسبتها الحكومة العراقية من محكمة التحكيم الدولية في باريس في 25/3/2023 والخاصة بعدم شرعية تصدير نفط إقليم كردستان العراق عبر الأراضي التركية.
فبموجب الحكم المذكور، على تركيا دفع مليار ونصف المليار دولار تعويضا عن سماحها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية في العراق.
كما أن تركيا تريد الاستفادة من النفط العراقي بسعر تفضيلي.
تريد أنقرة محاربة وجود حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية.
لذا فإن هذه الملفات وملفات أخرى تريد تركيا فرضها كورقة تفاوض مقابل إطلاق أكثر للمياه باتجاه الأراضي العراقية، في وقت يمر العراق بمرحلة سيئة جدا من تزايد مخيف للجفاف.
في يناير الماضي، اتفق الوفد النيابي العراقي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، مع رئيس مجلس الأمة التركي، مصطفى شنطوب، على تشكيل لجنة مشتركة لحل مشكلة المياه والاعتداءات المتكررة على الحدود العراقية.
