أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن آلية تصدير النفط وطريقة توزيع مستحقات الإقليم المالية في الموازنة.
ونقلت شبكة "روداو" الكردية عن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، القول إنه تم "التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع مع الحكومة الاتحادية في بغداد".
وأضاف صباح أن "محضرا وقّع بين الوفدين، ومن المقرر البدء بتمويل إقليم كردستان فورا".
بدوره قال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني إن "رواتب موظفي إقليم كردستان ستوزع في أسرع وقت" بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.
ولم يعط المسؤولان المزيد من التفاصيل، لكن الشبكة أكدت أنها حصلت على مضمون الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين أربيل وبغداد.
وقالت إنه سيتضمن "إيداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان في حساب لوزارة المالية العراقية، لكن النقاش حول هذه النقطة مستمر ولم يحسم بعد".
وأضافت أن "من المقرر تشكيل لجنة لدارسة مسألة الإيرادات غير النفطية، ونسبة الخزينة العامة وإقليم كردستان منها".
كذلك تقرر أن تعيد وزارة المالية الاتحادية 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، وفقا للشبكة.
ومن النقاط الأخرى، التي أوردتها الشبكة في الاتفاق "التزام حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية على أساس كلف إنتاج النفط العراقي وبنفس الأسعار المعتمدة لدى شركات وزارة النفط الاتحادية".
وأيضا أن تعمد "وزارة المالية الإتحادية بتمويل مستحقات إقليم كردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، عند التزامه بتنفيذ النقاط المشار إليها".
يشار إلى أن وفدا من حكومة إقليم كردستان أجرى زيارة للعاصمة العراقية، الأربعاء، للتباحث مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن المسائل العالقة بين الطرفين.
وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.
ونقلت شبكة "روداو" الكردية عن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، أوميد صباح، القول إنه تم "التوصل إلى الاتفاق بعد اجتماع مع الحكومة الاتحادية في بغداد".
وأضاف صباح أن "محضرا وقّع بين الوفدين، ومن المقرر البدء بتمويل إقليم كردستان فورا".
بدوره قال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني إن "رواتب موظفي إقليم كردستان ستوزع في أسرع وقت" بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفدين.
ولم يعط المسؤولان المزيد من التفاصيل، لكن الشبكة أكدت أنها حصلت على مضمون الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين أربيل وبغداد.
وقالت إنه سيتضمن "إيداع الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان في حساب لوزارة المالية العراقية، لكن النقاش حول هذه النقطة مستمر ولم يحسم بعد".
وأضافت أن "من المقرر تشكيل لجنة لدارسة مسألة الإيرادات غير النفطية، ونسبة الخزينة العامة وإقليم كردستان منها".
كذلك تقرر أن تعيد وزارة المالية الاتحادية 50 في المئة من إيرادات المنافذ الحدودية لإقليم كردستان، وفقا للشبكة.
ومن النقاط الأخرى، التي أوردتها الشبكة في الاتفاق "التزام حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية على أساس كلف إنتاج النفط العراقي وبنفس الأسعار المعتمدة لدى شركات وزارة النفط الاتحادية".
وأيضا أن تعمد "وزارة المالية الإتحادية بتمويل مستحقات إقليم كردستان بموجب قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، عند التزامه بتنفيذ النقاط المشار إليها".
يشار إلى أن وفدا من حكومة إقليم كردستان أجرى زيارة للعاصمة العراقية، الأربعاء، للتباحث مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن المسائل العالقة بين الطرفين.
وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية القادمة من الإقليم.
