رووداو
طالبت هيئة النزاهة الاتحادية الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا بتسليم مسؤولين كبار بحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، منهم وزير المالية السابق.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية، في العاصمة بغداد، اليوم الأحد إن "قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لغاية هذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة"، مبيناً أن "الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة الشعب بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها".
وأكد حيدر حنون أن "قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة وستبقى بذاكرة الشعب اليومية، وأن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلاً، وسنسلك كافة السبل حتى نتمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقكم ونسترد منكم الأموال المسروقة".
ودعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية "الدول التي يحمل جنسياتها المطلوبون عن هذه الجريمة والهاربين إليها أن تمكّن هيئة النزاهة الاتحادية ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم والتعاون في استردادهم وفقاً للقانون، حيث تم تنظيم نشرات حمراء للمطلوبين مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء السابق، وهما يحملان الجنسية الأميركية".
وأشار إلى "تنظيم النشرة الحمراء بحق وزير المالية في الحكومة السابقة وهو يحمل الجنسية البريطانية وهو من كبار المتهمين في القضية"، مطالباً "الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
"نأمل منهم مثلما عودونا في التعاون بمجال تعزيز الخبرات والقدرات التعاون معنا في تسليم المتهمين المذكورين"، وفقاً لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الذي أكد أن "على الدول التي تطالبنا ليلاً ونهاراً القيام بمكافحة الفساد واسترداد الأموال ومعاقبة المطلوبين، أن تنفذ ذلك بتسليم المتهمين المطلوبين الهاربين إليها، لاسيما من يحملون جنسياتها ويحتمون بتلك الجنسية".
وذكر أن "من بين المطلوبين أيضا المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة التي كان يترأسها مصطفى الكاظمي، وهو المقيم حالياً في الإمارات، ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية، وأيضا التحري وزوجته الموظفين سابقاً في هيئة النزاهة الاتحادية ويحملان الجنسية التركية ويتواجدان في تركيا حالياً".
ونوه حيدر حنون إلى "استمرار الجهود في استرداد المدانين المطلوبين، وهم كل من حمدية الجاف ونورس عبد الرزاق ومحمد هادي من دولة الإمارات، والتي وصلت إجراءات تسليمهم إلى العراق إلى مراحل متقدمة".
وأضاف: "لدينا قضية تضخم بمبلغ مليار و76 مليون دينار، وتم تسليم جزء منها وهو 800 مليون دينار، وهذا من المتهم المتضخمة أمواله نتيجة الكسب غير المشروع رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد سابقاً".
وأردف حيدر حنون أن "أقل مدان من قضية سرقة الأمانات الضريبية استحوذ على 100 مليار دينار، وأحدهم استحوذ على 400 مليار دينار، وآخر استحوذ على 200 مليار دينار"، مشيراً الى أن "هنالك متهمين في العديد من الدول، وأن قرار الكفالة إجراء وقتي وليس قراراً نهائياً، وفي الأخير يحال المدانون إلى المحكمة لينالوا جزاءهم العادل".
يشار إلى أنه في شهر تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية سرقة الأمانات الضريبية، "سرقة القرن"، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطاً شديداً في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
طالبت هيئة النزاهة الاتحادية الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا بتسليم مسؤولين كبار بحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، منهم وزير المالية السابق.
وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية، في العاصمة بغداد، اليوم الأحد إن "قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لغاية هذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة"، مبيناً أن "الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة الشعب بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها".
وأكد حيدر حنون أن "قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لن ينسينا الجريمة وستبقى بذاكرة الشعب اليومية، وأن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلاً، وسنسلك كافة السبل حتى نتمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقكم ونسترد منكم الأموال المسروقة".
ودعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية "الدول التي يحمل جنسياتها المطلوبون عن هذه الجريمة والهاربين إليها أن تمكّن هيئة النزاهة الاتحادية ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم والتعاون في استردادهم وفقاً للقانون، حيث تم تنظيم نشرات حمراء للمطلوبين مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء السابق، وهما يحملان الجنسية الأميركية".
وأشار إلى "تنظيم النشرة الحمراء بحق وزير المالية في الحكومة السابقة وهو يحمل الجنسية البريطانية وهو من كبار المتهمين في القضية"، مطالباً "الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
"نأمل منهم مثلما عودونا في التعاون بمجال تعزيز الخبرات والقدرات التعاون معنا في تسليم المتهمين المذكورين"، وفقاً لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية، الذي أكد أن "على الدول التي تطالبنا ليلاً ونهاراً القيام بمكافحة الفساد واسترداد الأموال ومعاقبة المطلوبين، أن تنفذ ذلك بتسليم المتهمين المطلوبين الهاربين إليها، لاسيما من يحملون جنسياتها ويحتمون بتلك الجنسية".
وذكر أن "من بين المطلوبين أيضا المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة التي كان يترأسها مصطفى الكاظمي، وهو المقيم حالياً في الإمارات، ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية، وأيضا التحري وزوجته الموظفين سابقاً في هيئة النزاهة الاتحادية ويحملان الجنسية التركية ويتواجدان في تركيا حالياً".
ونوه حيدر حنون إلى "استمرار الجهود في استرداد المدانين المطلوبين، وهم كل من حمدية الجاف ونورس عبد الرزاق ومحمد هادي من دولة الإمارات، والتي وصلت إجراءات تسليمهم إلى العراق إلى مراحل متقدمة".
وأضاف: "لدينا قضية تضخم بمبلغ مليار و76 مليون دينار، وتم تسليم جزء منها وهو 800 مليون دينار، وهذا من المتهم المتضخمة أمواله نتيجة الكسب غير المشروع رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد سابقاً".
وأردف حيدر حنون أن "أقل مدان من قضية سرقة الأمانات الضريبية استحوذ على 100 مليار دينار، وأحدهم استحوذ على 400 مليار دينار، وآخر استحوذ على 200 مليار دينار"، مشيراً الى أن "هنالك متهمين في العديد من الدول، وأن قرار الكفالة إجراء وقتي وليس قراراً نهائياً، وفي الأخير يحال المدانون إلى المحكمة لينالوا جزاءهم العادل".
يشار إلى أنه في شهر تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية سرقة الأمانات الضريبية، "سرقة القرن"، التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطاً شديداً في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
