أعلن 111 قاضياً لبنانياً في بيان رسمي، اليوم الجمعة، ما وصفوه بـ"التوقف القسري" عن العمل إلى حين "توافر مقومات العيش والعمل بكرامة".
وعزا القضاة العاملون في القضاء العدلي والإداري والمالي، أسباب هذا التوقف إلى "عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم"، الخاص بهم وبعائلاتهم، و"انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل"، وفي ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد، وفقاً لبيانهم.
ويشكل القضاة المضربون نحو 20% من القضاة في لبنان، الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 600 قاض.
ويعاني القضاة كغيرهم من موظفي الدولة والمواطنين، من الأزمات التي تعصف ببلدهم، وعلى رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة رواتبهم.
ووفقاً لبيان صدر عن القضاة، في آب/ أغسطس من العام الماضي، فإن "راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاماً، لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولاراً).
وعزا القضاة العاملون في القضاء العدلي والإداري والمالي، أسباب هذا التوقف إلى "عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم"، الخاص بهم وبعائلاتهم، و"انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل"، وفي ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد، وفقاً لبيانهم.
ويشكل القضاة المضربون نحو 20% من القضاة في لبنان، الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 600 قاض.
ويعاني القضاة كغيرهم من موظفي الدولة والمواطنين، من الأزمات التي تعصف ببلدهم، وعلى رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة رواتبهم.
ووفقاً لبيان صدر عن القضاة، في آب/ أغسطس من العام الماضي، فإن "راتب القاضي الأصيل الذي أمضى في الخدمة ما يقارب الأربعين عاماً، لا يتجاوز الثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالي 240 دولاراً).
