قال خبير المياه المصري عباس شراقي، إن كمية التخزين في بحيرة سد النهضة في شهري يوليو وأغسطس و8 أيام من سبتمبر، بلغت نحو 24 مليار متر مكعب عند منسوب 625 مترا فوق سطح البحر.
وأضاف عباس شراقي في تصريح لموقع "مصراوي" أنها تعادل نحو 50% من المتوسط السنوي لتدفق نهر النيل.
وأشار أستاذ الجيولوجيا إلى أن إثيوبيا انتهت من الملء الرابع لسد النهضة مساء الجمعة وفق ما كشفت عنه أحدث صور التقطتها الأقمار الصناعية.
وصرح بأن غلق إثيوبيا البوابة الغربية أول سبتمبر الجاري تزامن مع عمليات الملء الرابع ونقص في كمية الأمطار هذا العام على معظم أنحاء السودان، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت بعض آثار الملء الرابع لسد النهضة ومنها انخفاض منسوب النيل وظهور الجفاف في بعض المناطق في السودان.
ولفت أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إلى أن مصر لديها وضع مختلف مع كل متر مكعب يحجز من حصتها، متوقعا أن تفقد مصر في هذه المرحلة ما يقرب من 12 مليار متر مكعب من المياه، وهذا لن يتأكد إلا بنهاية العام المائي.
وأكد شراقي أن السد العالي يستطيع تعويض هذا الفارق من المياه حيث يستمر في ضخ المياه وتوزيعها على كل الأراضي الزراعية ومحطات شرب المياه، موضحا أن سياسة فرض الأمر الواقع والنظر من مصلحة الجانب الأوحد هي مصدر الأزمة.
جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اتفقا في يوليو الماضي على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة خلال 4 أشهر.
وكانت وزارة الري المصرية قد أعلنت انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس بشأن مفاوضات سد النهضة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم، أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
وأكد في هذا السياق على أن "مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن".
