بعد الغضب الذي اجتاح مدينة درنة شرق ليبيا إثر الكارثة التي خلفتها الفيضانات والسيول حاصدة آلاف الأرواح، احتج المئات من أهل المدينة المنكوبة أمس الاثنين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين.
ومع تصاعد التوتر أقدم محتجون غاضبون مساء على إضرام النار في منزل عمدة المدينة عبد المنعم الغيثي الذي كان يشغل المنصب حينما وقع الفيضان.
الحكومة مسؤولة
فيما أكد الغيثي بمقابلة مع العربية/الحدث أن الكارثة كانت أكبر من إمكانيات البلدية. وشدد على أن الحكومة هي المسؤولة عن ضمان سلامة السدود.
كما أوضح أن الكشف عن سلامة السدود في المدينة خارج عن مسؤولية البلدية.
إلى ذلك، جزم بأنه لم يترك المدينة قبل وقوع العاصفة كما أشيع.
وكان أسامة حماد، رئيس حكومة الشرق المكلفة من قبل البرلمان، أعلن بوقت سابق، إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق، لتهدئة غضب الشارع بعد الكارثة التي ألمت بالمدينة التي جرفت المياه أحياء برمتها فيها، ودمرت ثلثها، كما حصدت ما يقارب 11 ألف قتيل، بينهم عائلات بأكملها.
مصير مجهول
فيما لا يزال مصير الآلاف مجهولاً، بعد أن تحولت درنة إلى ما يشبه مدينة الأشباح المسواة بالأرض.
ولا يزال العديد من الجثث مطمورة تحت ركام الأبنية والمنازل التي دمرتها الأمواج، كما لا يزال العديد منها أيضاً غارقا في سيارات بالبحر.
يذكر أن سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي أنهارا يوم الأحد الماضي جراء السيول ما فاقم الكارثة ورفع من عدد القتلى، لاسيما أن السلطات المحلية كانت حثت السكان على عدم الخروج من المنازل ليل العاشر من سبتمبر، فتفاجأت مئات العائلات بالمياه تدخل المنازل وتجرف كل ما اعترض طريقها، مخلفة مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.
ومنذ ذلك الحين تصاعدت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الفاجعة، وإهمال صيانة السدين، خصوصاً أن خبراء حذروا قبل ذلك من تداعيهما.
فيما رأى سياسيون ومحللون أن صيانة البنى التحتية الحيوية في ليبيا عامة ودرنة خاصة أسقطت من أولويات السلطات بسبب الفوضى العارمة السائدة في البلاد.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وانقسمت بين حكومتين متنافستين، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة دانيال، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب.
{{ article.visit_count }}
ومع تصاعد التوتر أقدم محتجون غاضبون مساء على إضرام النار في منزل عمدة المدينة عبد المنعم الغيثي الذي كان يشغل المنصب حينما وقع الفيضان.
الحكومة مسؤولة
فيما أكد الغيثي بمقابلة مع العربية/الحدث أن الكارثة كانت أكبر من إمكانيات البلدية. وشدد على أن الحكومة هي المسؤولة عن ضمان سلامة السدود.
كما أوضح أن الكشف عن سلامة السدود في المدينة خارج عن مسؤولية البلدية.
إلى ذلك، جزم بأنه لم يترك المدينة قبل وقوع العاصفة كما أشيع.
وكان أسامة حماد، رئيس حكومة الشرق المكلفة من قبل البرلمان، أعلن بوقت سابق، إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق، لتهدئة غضب الشارع بعد الكارثة التي ألمت بالمدينة التي جرفت المياه أحياء برمتها فيها، ودمرت ثلثها، كما حصدت ما يقارب 11 ألف قتيل، بينهم عائلات بأكملها.
مصير مجهول
فيما لا يزال مصير الآلاف مجهولاً، بعد أن تحولت درنة إلى ما يشبه مدينة الأشباح المسواة بالأرض.
ولا يزال العديد من الجثث مطمورة تحت ركام الأبنية والمنازل التي دمرتها الأمواج، كما لا يزال العديد منها أيضاً غارقا في سيارات بالبحر.
يذكر أن سد وادي درنة الأعلى وسد أبو منصور السفلي أنهارا يوم الأحد الماضي جراء السيول ما فاقم الكارثة ورفع من عدد القتلى، لاسيما أن السلطات المحلية كانت حثت السكان على عدم الخروج من المنازل ليل العاشر من سبتمبر، فتفاجأت مئات العائلات بالمياه تدخل المنازل وتجرف كل ما اعترض طريقها، مخلفة مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.
ومنذ ذلك الحين تصاعدت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تلك الفاجعة، وإهمال صيانة السدين، خصوصاً أن خبراء حذروا قبل ذلك من تداعيهما.
فيما رأى سياسيون ومحللون أن صيانة البنى التحتية الحيوية في ليبيا عامة ودرنة خاصة أسقطت من أولويات السلطات بسبب الفوضى العارمة السائدة في البلاد.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وانقسمت بين حكومتين متنافستين، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة دانيال، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب.
