وكالات
أكّدت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الحصار الكامل لقطاع غزّة الذي أعلنته إسرائيل الاثنين "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنّ "فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
وأضاف البيان أنّ أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
من جهة أخرى، قال فولكر تورك إنه "يشعر بالصدمة والغضب العميقين إزاء الاتهامات بتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين".
وطالب الجماعات بـ"الإفراج" الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين تمّ أسرهم وما زالوا محتجزين، مشدّداً على أنّ "أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي".
كذلك، لفت إلى أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مكتبه، فإنّ قصف القوات الإسرائيلية لغزة تسبّب في سقوط "ضحايا مدنيين".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض "حصار كامل" على قطاع غزة، مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث.
وقال غالانت "لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز".
ويعيش حوالي 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية وتعاني من الفقر، فيما تخضع للحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.
وانطلقت من غزة هجمات غير مسبوقة تنفّذها حركة حماس ضدّ إسرائيل منذ السبت، وخلّفت أكثر من 900 قتيل في إسرائيل.
وأدى الرد العسكري الإسرائيلي إلى مقتل 765 شخصاً في غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الثلاثاء، إنّ الحرب أدت أيضاً إلى نزوح أكثر من 187500 شخص داخل قطاع غزة منذ السبت.
كذلك، أفادت لجنة التحقيق الدائمة التي أُنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2021 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بأنها «تقوم بجمع وحفظ الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها جميع الأطراف» منذ الهجمات التي نفذتها حركة حماس السبت الماضي.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنّ «هناك أدلّة واضحة على أنّ جرائم حرب قد تكون ارتكبت خلال أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل وغزة، ويجب محاسبة جميع الذين انتهكوا القانون الدولي واستهدفوا المدنيين على جرائمهم».
وأكدت اللجنة أنّ «أخذ المدنيين رهائن واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، تعدّ جرائم حرب».
أكّدت الأمم المتحدة الثلاثاء أن الحصار الكامل لقطاع غزّة الذي أعلنته إسرائيل الاثنين "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنّ "فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
وأضاف البيان أنّ أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
من جهة أخرى، قال فولكر تورك إنه "يشعر بالصدمة والغضب العميقين إزاء الاتهامات بتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين".
وطالب الجماعات بـ"الإفراج" الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين تمّ أسرهم وما زالوا محتجزين، مشدّداً على أنّ "أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي".
كذلك، لفت إلى أنه وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مكتبه، فإنّ قصف القوات الإسرائيلية لغزة تسبّب في سقوط "ضحايا مدنيين".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض "حصار كامل" على قطاع غزة، مع دخول التصعيد مع حركة حماس يومه الثالث.
وقال غالانت "لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز".
ويعيش حوالي 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية وتعاني من الفقر، فيما تخضع للحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.
وانطلقت من غزة هجمات غير مسبوقة تنفّذها حركة حماس ضدّ إسرائيل منذ السبت، وخلّفت أكثر من 900 قتيل في إسرائيل.
وأدى الرد العسكري الإسرائيلي إلى مقتل 765 شخصاً في غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الثلاثاء، إنّ الحرب أدت أيضاً إلى نزوح أكثر من 187500 شخص داخل قطاع غزة منذ السبت.
كذلك، أفادت لجنة التحقيق الدائمة التي أُنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام 2021 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بأنها «تقوم بجمع وحفظ الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها جميع الأطراف» منذ الهجمات التي نفذتها حركة حماس السبت الماضي.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنّ «هناك أدلّة واضحة على أنّ جرائم حرب قد تكون ارتكبت خلال أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل وغزة، ويجب محاسبة جميع الذين انتهكوا القانون الدولي واستهدفوا المدنيين على جرائمهم».
وأكدت اللجنة أنّ «أخذ المدنيين رهائن واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، تعدّ جرائم حرب».
