قررت السلطات التونسية توقيف ثلاثة كوادر وأعوان آخرين في السجون وذلك على خلفية التحقيقات الجارية من أجل كشف ملابسات فرار 5 إرهابيين مصنفين خطيرين من سجن المرناقية الأكبر والأشد تحصيناً في البلاد.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن "التحقيقات مستمرة من أجل الكشف عن بقية المتورطين في هذه الحادثة التي هزت الرأي العام خاصة أن الرئيس قيس سعيد اعتبر أن هذه الحادثة "تهريب وليست فرارا".

وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقات من أجل كشف حقيقة هروب المساجين الخمس الذين أعلنت وزارة الداخلية فرارهم داعيةً التونسيين إلى التبليغ عنهم في حال رؤية أحدهم. وانتشرت وحدات أمنية لتعقب الفارين إثر عملية السطو معززة بطائرة مروحية، بحسب البيان.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد الأربعاء أن فرار خمسة سجناء هي عملية "تهريب" جرى التخطيط لها منذ أشهر. وقال "كل القرائن والدلائل تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة".

وتمت إثر ذلك إقالة مسؤولَين أمنيين هما المدير العام للمصالح المختصّة والمدير المركزي للاستعلامات العامة. كما أقالت وزارة العدل مدير السجن على ما أفادت وسائل إعلام عامة.

ومن بين الفارين أحمد المالكي (44 عاما) المكنى "الصومالي"، والمعتقل منذ العام 2014 لضلوعه في قضايا "إرهابية" من بينها اغتيال سياسيَين معارضين.