بينما لا يزال الغموض يلف مصير قطاع غزة وشكل الحكم أو الإدارة التي قد تتولاها بعد الحرب، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الثلاثاء، بأن هناك مباحثات أوروبية لنشر قوات دولية في غزة بعد انتهاء الحرب.
وأضاف أن إيطاليا اقترحت تولي حلف الناتو إدارة غزة بعد الحرب.
يذكر أن دبلوماسياً أوروبياً كان أكد، الجمعة، استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن حكم القطاع بعد الحرب.
وقال الدبلوماسي لـ"العربية/الحدث"، أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لإدارة غزة.
كما أضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمواكبة السلطة الفلسطينية أمنياً غداة حرب غزة.
كذلك أردف أن مستوى الدمار في غزة قد يقتضي إدارة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة.
فيما لفت إلى وجود انقسام في صفوف دول الاتحاد الأوروبي حول مسألة وقف إطلاق النار في غزة.
في حين ختم قائلاً إن تواصل الاتحاد الأوروبي مع إيران هو السبيل الوحيد لتفادي اتساع النزاع إقليمياً.
تشكيل تحالف دولي يدير غزة
وكانت وثيقة حصلت عليها "العربية/الحدث" في 31 أكتوبر، كشفت أن عدة دول أوروبية بحثت خيار تدويل إدارة غزة بعد الحرب، مقترحة تشكيل تحالف دولي يديرها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
واقترحت الوثيقة التي أعدتها ألمانيا ووزعتها على عدد من الدول الأوروبية، تولى تحالف دولي تأمين غزة بعد الحرب.
كما أشارت إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضاً تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة.
تجفيف منابع دعم حماس
إلى ذلك، شككت الوثيقة في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية.
ودعت إلى تجفيف منابع دعم حركة حماس مالياً وسياسياً.
كما نبهت إلى أنه لا يمكن ضمان استقرار غزة في الأمد المتوسط سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة السلام، ما يتطلب ضلوع الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
كذلك ألمحت واشنطن مراراً إلى وجود عدة مقترحات قيد الدرس.
خيارات عدة
وكانت العديد من الخيارات طرحت على طاولة الدول الغربية لمستقبل القطاع الفلسطيني الساحلي الذي يسكنه 2.3 مليون نسمة، من بينها احتمال تواجد قوات حفظ سلام أو حتى قوات عربية.
كما كشف مسؤولون مصريون خلال اليومين الماضيين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، طرح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقتراحاً بأن تدير مصر الأمن في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية، لكن السيسي رفضه.
بدوره، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم 9 نوفمبر، إلى أن بلاده لا تنوي احتلال القطاع، إنما التأكد من وجود قوة مؤقتة قادرة على لجم أي طارئ أمني، وتحدث عن قطاع منزوع السلاح وحكومة مدنية مؤقتة.
