أعلن أنصار النظام الليبي السابق الذين يمثلون ما يسمى بتيار "الخضر" في البلاد، تجميد المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية الذي يرعاه المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي، مهددين باللجوء لخيارات أخرى في حال عدم إطلاق سراح محتجزين من السجون الليبية.
وأرجعت "رابطة أسرى النظام الجماهيري" في بيان حصلت عليه "إرم نيوز"، قرارها إلى بلاغ تلقته من وزارة العدل والمجلس الرئاسي، بأن أسرى النظام الجماهيري لن يتم الإفراج عنهم، رغم بقائهم في السجون منذ أكثر من عشر سنوات، لافتة إلى أن "مساعي الإفراج عنهم كانت تتم بالتزامن مع إجراءات الإفراج عن سجناء حركة حماس في غزة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تصل للسجن لمدة 18 عاما".
ووفق بيان الرابطة فإنها "تفاجأت بالإفراج عن سجناء حركة حماس، مقابل استمرار بقاء أسرى النظام الجماهيري قابعين في السجون" وفق تعبيرهم.
ولفتت الحركة إلى "أنه بعد مرور 12 عاما من تدخل الناتو في ليبيا، لم يتم حتى اليوم تسليم جثامين معمر القذافي وأبو بكر يونس والمعتصم بالله القذافي". كما أنه لم يتم فتح تحقيق فيما أسمته "التجاوزات والانتهاكات والتعذيب في السجون الذي أفضى إلى موت المئات داخل السجون الخارجة عن سلطة الدولة، ولم يتم تعويض الذين قتلوا في عام 2011، والذين نهبت أملاكهم".
ورهنت الرابطة تجميد المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية التي يرعاها الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكونغو والمجلس الرئاسي بإطلاق سراح أسرى النظام الجماهيري كبادرة على الجدية وحسن النية.
وأكدت الرابطة أنها لن "تكون طرفا في عملية المصالحة إلا عندما نشعر بأننا مواطنون ليبيون من الدرجة الأولى متساوون في الحقوق والواجبات".
وتواصل السلطات احتجاز عدد من رموز النظام السياسي السابق في السجون على رأسهم رئيس جهاز الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي، والمتهم الرئيس في "مجزرة سجن بوسليم" بطرابلس والذي صدر بحقه حكم بالإعدام في 2015، إلى جانب أحمد إبراهيم القذافي، القيادي البارز في "حركة اللجان الثورية" الذي شغل مناصب عليا إبان حكم القذافي، والمحكوم أيضاً بالإعدام من قبل محكمة استئناف مصراتة في 2013.
وأمس الإثنين، كشف محامي عبد الله السنوسي في تصريحات نقلها موقع "فواصل" الليبي، أن تأجيل محاكمته تكرر للمرة 11، مضيفا "نحتج على سلبية تعامل النيابة العامة مع الظروف التي تعيق مثول موكلي أمام القضاء".
وفي شهر فبراير 2023 أفرجت السلطات عن عبد الله منصور، أحد أبرز القيادات الأمنية والإعلامية في نظام معمر القذافي ولجأ بعدها إلى دولة النيجر.
{{ article.visit_count }}
وأرجعت "رابطة أسرى النظام الجماهيري" في بيان حصلت عليه "إرم نيوز"، قرارها إلى بلاغ تلقته من وزارة العدل والمجلس الرئاسي، بأن أسرى النظام الجماهيري لن يتم الإفراج عنهم، رغم بقائهم في السجون منذ أكثر من عشر سنوات، لافتة إلى أن "مساعي الإفراج عنهم كانت تتم بالتزامن مع إجراءات الإفراج عن سجناء حركة حماس في غزة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تصل للسجن لمدة 18 عاما".
ووفق بيان الرابطة فإنها "تفاجأت بالإفراج عن سجناء حركة حماس، مقابل استمرار بقاء أسرى النظام الجماهيري قابعين في السجون" وفق تعبيرهم.
ولفتت الحركة إلى "أنه بعد مرور 12 عاما من تدخل الناتو في ليبيا، لم يتم حتى اليوم تسليم جثامين معمر القذافي وأبو بكر يونس والمعتصم بالله القذافي". كما أنه لم يتم فتح تحقيق فيما أسمته "التجاوزات والانتهاكات والتعذيب في السجون الذي أفضى إلى موت المئات داخل السجون الخارجة عن سلطة الدولة، ولم يتم تعويض الذين قتلوا في عام 2011، والذين نهبت أملاكهم".
ورهنت الرابطة تجميد المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية التي يرعاها الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكونغو والمجلس الرئاسي بإطلاق سراح أسرى النظام الجماهيري كبادرة على الجدية وحسن النية.
وأكدت الرابطة أنها لن "تكون طرفا في عملية المصالحة إلا عندما نشعر بأننا مواطنون ليبيون من الدرجة الأولى متساوون في الحقوق والواجبات".
وتواصل السلطات احتجاز عدد من رموز النظام السياسي السابق في السجون على رأسهم رئيس جهاز الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي، والمتهم الرئيس في "مجزرة سجن بوسليم" بطرابلس والذي صدر بحقه حكم بالإعدام في 2015، إلى جانب أحمد إبراهيم القذافي، القيادي البارز في "حركة اللجان الثورية" الذي شغل مناصب عليا إبان حكم القذافي، والمحكوم أيضاً بالإعدام من قبل محكمة استئناف مصراتة في 2013.
وأمس الإثنين، كشف محامي عبد الله السنوسي في تصريحات نقلها موقع "فواصل" الليبي، أن تأجيل محاكمته تكرر للمرة 11، مضيفا "نحتج على سلبية تعامل النيابة العامة مع الظروف التي تعيق مثول موكلي أمام القضاء".
وفي شهر فبراير 2023 أفرجت السلطات عن عبد الله منصور، أحد أبرز القيادات الأمنية والإعلامية في نظام معمر القذافي ولجأ بعدها إلى دولة النيجر.
