وكالة الأنباء اليمنية
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، الثلاثاء، حكماً بالإعدام تعزيراً، بحق الناشطة الحقوقية ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية فاطمة صالح العرولي.
وكانت نيابة الحوثيين، قد وجهت للعرولي، تهمة التخابر مع دول التحالف العربي، وهو ما أقرته المحكمة الجزائية عليها، لتقضي بمعاقبتها بالإعدام تعزيراً.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الصادرة عن الحوثيين، فقد استندت المحكمة الجزائية في حكمها الذي أصدرته، على اعترافات العرولي، وإقرارها بكافة التهم المنسوبة إليها.
من جهتها، أدانت الحكومة اليمنية -المعترف بها دولياً- على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حكم الإعدام، واصفا محاكمتها بـ"الصورية".
وأفاد الإرياني، في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، بأن "العرولي تعد من القيادات الخبيرة في مجال حقوق الإنسان وإحدى رائدات العمل النسوي، وهي رئيس مكتب اليمن لاتحادات قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية"، منوها إلى أن "حكم الإعدام الصادر عن الحوثيين بحق العرولي، جاء على خلفية منشور انتقدت من خلاله تجنيد الانقلابيين للأطفال، بالإضافة إلى تعبيرها عن امتعاضها بخصوص أوضاع النساء اليمنيات إزاء الممارسات التعسفية الحوثية، التي جرى على إثر ذلك اختطافها وإخفاؤها قسراً منذ 15 شهرا".
وقال الوزير: "منذ انقلاب الحوثيين على الدولة، تعرضت آلاف النساء للاختطاف من منازلهن ومواقع عملهن وفي الشوارع العامة والحواجز الأمنية، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ومارست بحقهن مختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي، والابتزاز، والتحرش والاعتداء الجنسي"، موضحا إحصائيات قال إنها وثقتها منظمات حقوقية متخصصة، حيث تكشف عدد النساء المحتجزات قسراً في معتقلات الحوثيين واللواتي بلغن نحو (1800) امرأة.
وأورد الإرياني، تقريراً صادراً عن "تحالف من أجل السلام في اليمن"، يكشف ارتكاب الميليشيات الحوثية، أكثر من (1893) حالة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء، بينهن (204) فتيات قاصرات، و (283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و(504) قابعات في السجن المركزي بصنعاء، كما تم تسجيل (4) حالات انتحار وقتل تحت التعذيب، وذلك منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022.
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، الثلاثاء، حكماً بالإعدام تعزيراً، بحق الناشطة الحقوقية ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية فاطمة صالح العرولي.
وكانت نيابة الحوثيين، قد وجهت للعرولي، تهمة التخابر مع دول التحالف العربي، وهو ما أقرته المحكمة الجزائية عليها، لتقضي بمعاقبتها بالإعدام تعزيراً.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الصادرة عن الحوثيين، فقد استندت المحكمة الجزائية في حكمها الذي أصدرته، على اعترافات العرولي، وإقرارها بكافة التهم المنسوبة إليها.
من جهتها، أدانت الحكومة اليمنية -المعترف بها دولياً- على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حكم الإعدام، واصفا محاكمتها بـ"الصورية".
وأفاد الإرياني، في منشور له على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، بأن "العرولي تعد من القيادات الخبيرة في مجال حقوق الإنسان وإحدى رائدات العمل النسوي، وهي رئيس مكتب اليمن لاتحادات قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية"، منوها إلى أن "حكم الإعدام الصادر عن الحوثيين بحق العرولي، جاء على خلفية منشور انتقدت من خلاله تجنيد الانقلابيين للأطفال، بالإضافة إلى تعبيرها عن امتعاضها بخصوص أوضاع النساء اليمنيات إزاء الممارسات التعسفية الحوثية، التي جرى على إثر ذلك اختطافها وإخفاؤها قسراً منذ 15 شهرا".
وقال الوزير: "منذ انقلاب الحوثيين على الدولة، تعرضت آلاف النساء للاختطاف من منازلهن ومواقع عملهن وفي الشوارع العامة والحواجز الأمنية، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ومارست بحقهن مختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي، والابتزاز، والتحرش والاعتداء الجنسي"، موضحا إحصائيات قال إنها وثقتها منظمات حقوقية متخصصة، حيث تكشف عدد النساء المحتجزات قسراً في معتقلات الحوثيين واللواتي بلغن نحو (1800) امرأة.
وأورد الإرياني، تقريراً صادراً عن "تحالف من أجل السلام في اليمن"، يكشف ارتكاب الميليشيات الحوثية، أكثر من (1893) حالة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء، بينهن (204) فتيات قاصرات، و (283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و(504) قابعات في السجن المركزي بصنعاء، كما تم تسجيل (4) حالات انتحار وقتل تحت التعذيب، وذلك منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022.
