اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في جنيف اليوم، مع معالي السيد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة مشاركة سعادة الوزير في الحدث رفيع المستوى بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وحرياته، وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ومقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحث الجانبان الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبرامج الطموحة التي تنفذها كافة الوزارات والهيئات الرسمية، في ظل النهج الاصلاحي والتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ومساعيها المستمرة لتبني المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الانسان وحمايتها، في اطار التزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الإنسان وحرياته، وحرصها على تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
كما تم مناقشة تطورات الأوضاع الانسانية المؤلمة في قطاع غزة، والجهود التي تبذل على المستوى الدولي من أجل وقف الحرب وانهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الحرب في قطاع غزة، وايصال المساعدات الانسانية والاغاثية وفقا للقانون الدولي الانساني للتخفيف من معاناة الأهالي الأبرياء.
حضر الاجتماع، سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والوفد المرافق لسعادة وزير الخارجية.
{{ article.visit_count }}
وتم خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وحرياته، وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ومقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحث الجانبان الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والبرامج الطموحة التي تنفذها كافة الوزارات والهيئات الرسمية، في ظل النهج الاصلاحي والتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ومساعيها المستمرة لتبني المشاريع والمبادرات البناءة التي من شأنها الحفاظ على حقوق الانسان وحمايتها، في اطار التزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الإنسان وحرياته، وحرصها على تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026).
كما تم مناقشة تطورات الأوضاع الانسانية المؤلمة في قطاع غزة، والجهود التي تبذل على المستوى الدولي من أجل وقف الحرب وانهاء المعاناة الانسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الحرب في قطاع غزة، وايصال المساعدات الانسانية والاغاثية وفقا للقانون الدولي الانساني للتخفيف من معاناة الأهالي الأبرياء.
حضر الاجتماع، سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، والوفد المرافق لسعادة وزير الخارجية.
