أعلن المغرب، يوم الاثنين، أن نحو مليون أسرة معوزة ستتلقى مساعدات شهرية مباشرة للمرة الأولى اعتبارا من الخميس، بموجب برنامج جديد منتظر منذ سنوات.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماع لمجلس الوزارء، إن الأسر المستفيدة ستحصل على ما لا يقل عن 500 درهم (ما يزيد قليلا عن 45 يورو) شهريا "مهما كانت تركيبتها"، وفق ما جاء في بيان حكومي.
وسيتطلب تنفيذ البرنامج ميزانية قدرها 25 مليار درهم (حوالى 2.3 مليار يورو) لعام 2024، حسب ما أشار المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس نهاية أكتوبر.
وتشكل هذه المساعدات الأسرية الموجهة والتي دار نقاش بشأنها مدى عشر سنوات من دون تنفيذها، جزءا من إصلاح اجتماعي واسع النطاق أعلنه الملك محمد السادس عام 2020.
كذلك، يتضمن المشروع تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، وقد بدأ تنفيذ الإجراء سنة 2021.
فبعدما كان في السابق حكرا على الموظفين الرسميين وفي القطاع الخاص، صار يستفيد من التأمين الصحي الإلزامي أكثر من 3.8 ملايين عامل لحسابهم الخاص وأسرهم، بحسب وكالة الأنباء المحلية.
وتوفر التغطية الطبية مجانا لأكثر من 10 ملايين شخص من المعوزين، وتقوم الدولة بتغطية تكلفة مساهماتهم.
تأتي هذه الإصلاحات الاجتماعية في سياق التباطؤ الاقتصادي وتعمّق الفوارق الاجتماعية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 36 مليون نسمة.
ومن المتوقع أن تسجل المملكة نموا بنسبة 2.7% وتضخما بنسبة 6.1% عام 2023، بحسب آخر تقديرات البنك المركزي المغربي.
وكانت حتى الآن المساعدات الاجتماعية غير مباشرة وغير مستهدفة، عبر دعم بعض المنتجات الاستهلاكية. ومن المقرر أن يتم أيضا توجيه دعم تلك المساعدات لصالح الفئات المحرومة، لكن لم يعلن بعد عن موعد تنفيذ هذا الإجراء.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال اجتماع لمجلس الوزارء، إن الأسر المستفيدة ستحصل على ما لا يقل عن 500 درهم (ما يزيد قليلا عن 45 يورو) شهريا "مهما كانت تركيبتها"، وفق ما جاء في بيان حكومي.
وسيتطلب تنفيذ البرنامج ميزانية قدرها 25 مليار درهم (حوالى 2.3 مليار يورو) لعام 2024، حسب ما أشار المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس نهاية أكتوبر.
وتشكل هذه المساعدات الأسرية الموجهة والتي دار نقاش بشأنها مدى عشر سنوات من دون تنفيذها، جزءا من إصلاح اجتماعي واسع النطاق أعلنه الملك محمد السادس عام 2020.
كذلك، يتضمن المشروع تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، وقد بدأ تنفيذ الإجراء سنة 2021.
فبعدما كان في السابق حكرا على الموظفين الرسميين وفي القطاع الخاص، صار يستفيد من التأمين الصحي الإلزامي أكثر من 3.8 ملايين عامل لحسابهم الخاص وأسرهم، بحسب وكالة الأنباء المحلية.
وتوفر التغطية الطبية مجانا لأكثر من 10 ملايين شخص من المعوزين، وتقوم الدولة بتغطية تكلفة مساهماتهم.
تأتي هذه الإصلاحات الاجتماعية في سياق التباطؤ الاقتصادي وتعمّق الفوارق الاجتماعية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 36 مليون نسمة.
ومن المتوقع أن تسجل المملكة نموا بنسبة 2.7% وتضخما بنسبة 6.1% عام 2023، بحسب آخر تقديرات البنك المركزي المغربي.
وكانت حتى الآن المساعدات الاجتماعية غير مباشرة وغير مستهدفة، عبر دعم بعض المنتجات الاستهلاكية. ومن المقرر أن يتم أيضا توجيه دعم تلك المساعدات لصالح الفئات المحرومة، لكن لم يعلن بعد عن موعد تنفيذ هذا الإجراء.
