تتصاعد المخاوف من انعكاسات حادّة تفاقم الأزمة الإنسانية الأكبر على مستوى العالم، التي يشهدها اليمن، مع استمرار حالة الاضطراب التي تشهدها ممرات الملاحة الدولية، في مياه البحرين الأحمر والعربي، على إثر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السفن الإسرائيلية.
وتسببت التهديدات التي تواجه ممرات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب بارتفاع كلفة التأمين البحري على السفن المارّة في مضيق باب المندب، جنوبي البحر الأحمر، باعتباره منطقة عالية المخاطر، الأمر الذي دفع شركات الملاحة إلى رفع أسعار الشحن لتعويض خسائرها، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع ثمن السلع الغذائية والاستهلاكية، وينذر بتوسع رقعة انعدام الأمن الغذائي، التي يواجهها أكثر من 17 مليون يمني.
رسوم مضاعفة
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، محمد علومي أمزربة، إن رسوم التأمين البحري التي تفرضها نوادي الحماية الملاحية على السفن والناقلات الواصلة إلى الموانئ الحكومية في اليمن ارتفعت مؤخرًا إلى ما يقارب 200%، عمّا كان عليه الوضع قبل عمليات القرصنة في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر.
وبين، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن تلك الإجراءات ستضاعف من حجم الأعباء التي يواجهها التجار وملاك البضائع اليمنيون، وتنعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع، ما سيفاقم من حجم معاناة المواطنين المستهلكين.
وأشار أمزربة إلى أن انقلاب الحوثيين على الدولة في العام 2015، واندلاع الحرب، يكبّد القطاع الخاص في اليمن منذ سنوات ما بين 400 إلى 500 مليون دولار، لتغطية الكلفة التأمينية المدفوعة لإقناع ملاك البواخر بالقدوم إلى الموانئ اليمنية، التي تصنف كمنطقة نزاع مسلح عالية المخاطر.
ونوه إلى أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات الاتفاقية التي وقعتها الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل، في أغسطس/آب الماضي، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوضع وديعة تأمينية بـ50 مليون دولار في نادي الحماية البريطاني، لخفض كلفة التأمين البحري، التي وصلت إلى 16 ضعفًا، على السفن القادمة إلى اليمن.
وذكر أمزربه أن هناك وفدا حكوميا يجري مباحثات حاليًا في لندن مع نوادي الحماية البريطانية، للانتهاء من الترتيبات المتعلقة بخفض كلفة التأمين المرتفعة بسبب الحرب.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن اليمن يستورد 90% من إجمالي احتياجاته الغذائية من الخارج، عبر موانئه البحرية، نتيجة لحالة الصراع التي يمرّ بها البلد، إضافة لعوامل أخرى.
ارتفاع جنوني
وقال رجل الأعمال اليمني، المقيم في الصين، عبدالملك الحداد، إن أسعار الشحن إلى الموانئ اليمنية ارتفعت بشكل متفاوت بين شركات الملاحة، كغيرها من موانئ المنطقة، على نحو وصفه بـ"الجنوني"، والذي قد يتجاوز أسعار الشحن خلال جائحة كورونا.
وبين، في منشور على منصة "إكس"، أن سعر شحن الحاوية (40 قدما) من موانئ جنوب الصين إلى ميناء عدن وصل لأكثر من 11000 دولار، في حين وصل سعر شحن الحاوية المتجهة إلى ميناء الحديدة من ذات الموانئ إلى أكثر من 12700 دولار.
مخاطر جسيمة
وحذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، مما أسماها بـ"المخاطر الجسيمة" لهجمات الحوثيين المتكررة على السفن المدنية وناقلات النفط، "التي تهدد بهجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر".
وأوضح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن هناك آثارا مترتبة على هجمات ميليشيا الحوثي على المدى الطويل؛ نتيجة "دفع شركات الشحن العالمية وناقلات النفط والغاز للإبحار خارج البحر الأحمر، واتخاذها مسارا بديلا نحو ممرات عبور دولية آمنة، جراء ارتفاع أسعار الشحن البحري، وتكاليف التأمين، وعزوفها عن الإبحار في هذا الممر الدولي الأكثر استخداماً في العالم بقرابة 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية.
وأشار الوزير الإرياني إلى أن ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكاليف التأمين للسفن سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني من أزمة إنسانية، ويعتمد غالبية سكانه على المساعدات الغذائية.
معاناة متفاقمة
ويرى المنسق العام للجنة الإغاثية في اليمن، عضو الغرفة التجارية والصناعية في عدن، جمال بلفقيه، أن معاناة اليمنيين ستتضاعف مع وجود أي مصادر للقلق في المنطقة، خاصة في مياه البحر الأحمر.
وأكد، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن الوضع الإنساني في البلد بدأ يلامس المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي للمجاعة، بالتوازي مع نقص التمويل لخطط الاستجابة الإنسانية للعام 2023، والتي توقع أن تستمر خلال العام المقبل، في ظل حالة الاضطراب في المنطقة، والتي قال إنها "ستدفع الأزمة الإنسانية في اليمن إلى درجة يصعب وصفها".
وأضاف بلفقيه أن الاضطراب الجاري في البحر الأحمر سينعكس سلبًا على العمل التجاري وسلاسل التوريد العالمية، ما سيتسبب في ارتفاع كلفة النقل والتأمين البحري، وذلك سيفاقم من حجم المعاناة الإنسانية لدى اليمنيين الذين يقاسون وضعًا اقتصاديًا مترديًا، بالتزامن مع استمرار انهيار العملة المحلية، وتوقف تصدير النفط الخام.
