بيان الخارجية قال إن قوات الدعم السريع ارتكبت مذبحة راح ضحيتها أكثر من 11 مدنياً في المدينة عرب بولاية الجزيرة
عبرت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن تقديرها لما تضمنه البيان الصحافي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان، مثمناً ما جاء فيه "من أن حكومته ستواصل العمل من أجل إنهاء الصراع في السودان، حتى يتحقق خلال العام الجديد ما يستحقه الشعب السوداني من سلام وأمن وازدهار".
إلا أن الخارجية السودانية أعربت عن استغرابها من أن "البيان عاد لاستخدام عبارات معممة تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وعنف جنسي دون تسمية من يقوم بها".
وأضافت الخارجية السودانية في بيانها: "في حين أن آخر بيان لوزير الخارجية الأميركي يوم 6 ديسمبر 2023 حمّل بشكل قاطع ميليشيا الدعم السريع المحلولة، المسؤولية عن تلك الجرائم، فضلا عما صدر من أعضاء بارزين في الكونغرس أدانت الميليشيا لارتكابها تلك الفظائع".
وقال البيان: "يأتي ذلك بينما تتمادى الميليشيا الإهابية في جرائمها لتشمل مناطق ريفية لا توجد في بعضها حتى أقسام للشرطة، كما يحدث في ولاية الجزيرة، حيث ارتكبت الميليشيا خلال الأيام الماضية مذبحة ضد المدنيين العزل في المدينة عرب، راح ضحيتها أكثر من أحد عشر شخصا، إلى جانب تكرارها للتصفيات على أسس عرقية التي سبق أن ارتكبتها بدارفور في مدينة ودمدني".
وأضاف: "سبق أن نبهت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عند هجوم الميليشيا على مدينة ودمدني أن جرائم الإرهاب لن تمضي دون عقاب. كما أبرزت التقارير الاستقصائية لأجهزة إعلام دولية كبرى الأسبوع الماضي، المدى المروع الذي انحدرت إليه الميليشيا في المجازر العرقية التي ترتكبها، بقتلتها حتى الأطفال الرضع الذكور من القبائل التي تستهدفها، وهو ما يمثل جريمة إبادة جماعية. وكان من المتوقع أن يشير البيان الأخير للوزير الأميركي لهذا".
الخارجية السودانية أضافت في بيانها: "كذلك تجاهل البيان الإشارة لتنصل الميليشيا عن التزاماتها بموجب إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو الماضي، والذي من شأنه أن ينهي المعاناة الإنسانية ويمهد لوقف إطلاق النار إن تم تطبيقة كاملا".
واختتم بالقول: "تنبغي الإشارة إلى أن الشعب السوداني في مختلف الولايات قد عبر عن موقفه بقوة ووضوح بتلاحمه مع القوات المسلحة وانتظامه في المقاومة الشعبية سندا لها ودفاعا عن نفسه وكرامته وسيادته. ولا يمكن بالتالي فرض أي حلول للأزمة لا ترضي تطلعاته في السلام والحرية وإرادته المستقلة".
عبرت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن تقديرها لما تضمنه البيان الصحافي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال السودان، مثمناً ما جاء فيه "من أن حكومته ستواصل العمل من أجل إنهاء الصراع في السودان، حتى يتحقق خلال العام الجديد ما يستحقه الشعب السوداني من سلام وأمن وازدهار".
إلا أن الخارجية السودانية أعربت عن استغرابها من أن "البيان عاد لاستخدام عبارات معممة تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وعنف جنسي دون تسمية من يقوم بها".
وأضافت الخارجية السودانية في بيانها: "في حين أن آخر بيان لوزير الخارجية الأميركي يوم 6 ديسمبر 2023 حمّل بشكل قاطع ميليشيا الدعم السريع المحلولة، المسؤولية عن تلك الجرائم، فضلا عما صدر من أعضاء بارزين في الكونغرس أدانت الميليشيا لارتكابها تلك الفظائع".
وقال البيان: "يأتي ذلك بينما تتمادى الميليشيا الإهابية في جرائمها لتشمل مناطق ريفية لا توجد في بعضها حتى أقسام للشرطة، كما يحدث في ولاية الجزيرة، حيث ارتكبت الميليشيا خلال الأيام الماضية مذبحة ضد المدنيين العزل في المدينة عرب، راح ضحيتها أكثر من أحد عشر شخصا، إلى جانب تكرارها للتصفيات على أسس عرقية التي سبق أن ارتكبتها بدارفور في مدينة ودمدني".
وأضاف: "سبق أن نبهت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عند هجوم الميليشيا على مدينة ودمدني أن جرائم الإرهاب لن تمضي دون عقاب. كما أبرزت التقارير الاستقصائية لأجهزة إعلام دولية كبرى الأسبوع الماضي، المدى المروع الذي انحدرت إليه الميليشيا في المجازر العرقية التي ترتكبها، بقتلتها حتى الأطفال الرضع الذكور من القبائل التي تستهدفها، وهو ما يمثل جريمة إبادة جماعية. وكان من المتوقع أن يشير البيان الأخير للوزير الأميركي لهذا".
الخارجية السودانية أضافت في بيانها: "كذلك تجاهل البيان الإشارة لتنصل الميليشيا عن التزاماتها بموجب إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو الماضي، والذي من شأنه أن ينهي المعاناة الإنسانية ويمهد لوقف إطلاق النار إن تم تطبيقة كاملا".
واختتم بالقول: "تنبغي الإشارة إلى أن الشعب السوداني في مختلف الولايات قد عبر عن موقفه بقوة ووضوح بتلاحمه مع القوات المسلحة وانتظامه في المقاومة الشعبية سندا لها ودفاعا عن نفسه وكرامته وسيادته. ولا يمكن بالتالي فرض أي حلول للأزمة لا ترضي تطلعاته في السلام والحرية وإرادته المستقلة".
