قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم (الجمعة)، إنه لا حل سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية بعد 14 عاماً من الصراع، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضاف بيدرسون، في بيان أصدره بمناسبة ذكرى اندلاع الصراع في سوريا، أن الأزمة الإنسانية في هذا البلد ما زالت تتفاقم، حيث يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما أن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون في الدول المجاورة، وأكثر من 7 ملايين نازح داخل سوريا.
وشدد المبعوث الأممي على أنه لا يمكن إعادة الأمل للشعب السوري إلا بالتوصل لحل سياسي ينهي هذا الصراع الطويل، لافتاً إلى أن هناك فرصة متاحة لاتخاذ خطوات جادة بين أطراف الصراع ينبغي اغتنامها دون مزيد من التأخير.
وناشد بيدرسون جميع أطراف الصراع إطلاق سراح جميع المحتجَزين بشكل تعسفي فوراً، ودون قيد أو شرط، مشدداً على ضرورة معالجة قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين على نطاقٍ يتناسب مع حجم المأساة لإعادة بناء الحياة وضمان مصداقية أي مسار سياسي نحو سلامٍ مستدام.
وقال المبعوث الأممي إن اللاجئين والنازحين ما زالوا يفتقرون إلى الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية.
وأضاف بيدرسون أن على المجتمع الدولي توحيد جهوده نحو عملية سياسية تبدأ باتخاذ تدابير لبناء الثقة واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتفضي في نهاية المطاف إلى معالجة شاملة لهذا الصراع.
وأضاف بيدرسون، في بيان أصدره بمناسبة ذكرى اندلاع الصراع في سوريا، أن الأزمة الإنسانية في هذا البلد ما زالت تتفاقم، حيث يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما أن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون في الدول المجاورة، وأكثر من 7 ملايين نازح داخل سوريا.
وشدد المبعوث الأممي على أنه لا يمكن إعادة الأمل للشعب السوري إلا بالتوصل لحل سياسي ينهي هذا الصراع الطويل، لافتاً إلى أن هناك فرصة متاحة لاتخاذ خطوات جادة بين أطراف الصراع ينبغي اغتنامها دون مزيد من التأخير.
وناشد بيدرسون جميع أطراف الصراع إطلاق سراح جميع المحتجَزين بشكل تعسفي فوراً، ودون قيد أو شرط، مشدداً على ضرورة معالجة قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين على نطاقٍ يتناسب مع حجم المأساة لإعادة بناء الحياة وضمان مصداقية أي مسار سياسي نحو سلامٍ مستدام.
وقال المبعوث الأممي إن اللاجئين والنازحين ما زالوا يفتقرون إلى الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية.
وأضاف بيدرسون أن على المجتمع الدولي توحيد جهوده نحو عملية سياسية تبدأ باتخاذ تدابير لبناء الثقة واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتفضي في نهاية المطاف إلى معالجة شاملة لهذا الصراع.
