عواصم، وكالات
أعلنت مصادر طبية أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33091 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، موضحة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75750 شخص.
وأشارت إلى أن إسرائيل، ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 54 مواطنا، وإصابة 82 آخرين، خلال 24 ساعة.
في الأثناء، أكد نادي الأسير الفلسطيني أمس، أن إسرائيل تحتجز في سجونها 200 طفل فلسطيني منهم 23 من قطاع غزة محتجزون في سجن مجدو.
وأضاف النادي في بيان له بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يوافق 5 أبريل من كل عام، أن هذا المعطى الوحيد المتوفر بشأن أطفال غزة المعتقلين وقد يكون العدد أعلى من ذلك.
وأضاف النادي، أن إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل ويشمل ذلك الأطفال أيضاً.
من جانب آخر، عانى اقتصاد غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً منذ وقت طويل، لسنوات قبل الصراع الحالي، مع أحد أعلى معدلات البطالة في العالم.
وأوضح البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير صدر في الآونة الأخيرة، أن الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الأخيرة، وهي الأكثر دموية منذ عقود في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ الحديث.
وأوضح أن مخيم جباليا الأكثر تضرراً، حيث يقع في شمال غزة وهو جزء من القطاع الذي أفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن المجاعة فيه وشيكة، وهو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، التي يعود تاريخها إلى حرب 1948 التي اندلعت بعد إعلان قيام دولة إسرائيل. ويضم مخيم جباليا حوالي 116 ألف لاجئ مسجل، وفقا للأمم المتحدة.
ورفض العديد من سكان جباليا الدعوات الإسرائيلية للإخلاء وظلوا في أماكنهم على الرغم من بعض من أعنف حملات القصف التي ضربت المنطقة على مدى الأشهر الستة الماضية.
منظمة العمل الدولية، أكدت أن القطاع الخاص في غزة فقد 90% من الوظائف على مدى الأشهر الستة التي تلت اندلاع الحرب، حيث أكدت المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية ربا جرادات لـ"رويترز"، أن معظم الشركات في غزة عانت من أضرار في البنية التحتية، بما في ذلك المتاجر والمستودعات والمصانع.
أعلنت مصادر طبية أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33091 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، موضحة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75750 شخص.
وأشارت إلى أن إسرائيل، ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 54 مواطنا، وإصابة 82 آخرين، خلال 24 ساعة.
في الأثناء، أكد نادي الأسير الفلسطيني أمس، أن إسرائيل تحتجز في سجونها 200 طفل فلسطيني منهم 23 من قطاع غزة محتجزون في سجن مجدو.
وأضاف النادي في بيان له بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يوافق 5 أبريل من كل عام، أن هذا المعطى الوحيد المتوفر بشأن أطفال غزة المعتقلين وقد يكون العدد أعلى من ذلك.
وأضاف النادي، أن إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.
وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل ويشمل ذلك الأطفال أيضاً.
من جانب آخر، عانى اقتصاد غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً منذ وقت طويل، لسنوات قبل الصراع الحالي، مع أحد أعلى معدلات البطالة في العالم.
وأوضح البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير صدر في الآونة الأخيرة، أن الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الأخيرة، وهي الأكثر دموية منذ عقود في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ الحديث.
وأوضح أن مخيم جباليا الأكثر تضرراً، حيث يقع في شمال غزة وهو جزء من القطاع الذي أفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن المجاعة فيه وشيكة، وهو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، التي يعود تاريخها إلى حرب 1948 التي اندلعت بعد إعلان قيام دولة إسرائيل. ويضم مخيم جباليا حوالي 116 ألف لاجئ مسجل، وفقا للأمم المتحدة.
ورفض العديد من سكان جباليا الدعوات الإسرائيلية للإخلاء وظلوا في أماكنهم على الرغم من بعض من أعنف حملات القصف التي ضربت المنطقة على مدى الأشهر الستة الماضية.
منظمة العمل الدولية، أكدت أن القطاع الخاص في غزة فقد 90% من الوظائف على مدى الأشهر الستة التي تلت اندلاع الحرب، حيث أكدت المدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية ربا جرادات لـ"رويترز"، أن معظم الشركات في غزة عانت من أضرار في البنية التحتية، بما في ذلك المتاجر والمستودعات والمصانع.
