أحدث قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعيين ضابط الشرطة أفشالوم بيلد، مفتشاً عاماً جديداً للشرطة، ضجة واسعة في جهازي الشرطة والقضاء وفي صفوف المعارضة ووسائل الإعلام، وذلك لأنه غير مقبول لدى كثيرين في الشرطة نفسها ويُنظر إليه على أنه «تعيين سياسي لرجل ينافق اليمين ويعادي اليسار وليس لديه تجربة في قيادة لواء».
وقد جاء إعلان بن غفير بطريقة غير متبعة في تعيينات رفيعة كهذه. فقد أعلن على الملأ أنه قرر تعيين بليد قائداً للشرطة، ليتبين أنه لم يطلع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على القرار. وأعلنت كتلة «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس أنه لم يتم إطلاعها على القرار، وأن «الاتفاق الذي سمح بتشكيل حكومة الطوارئ يلزم بموافقة الوزير غانتس على تعيين مفتش عام، ويتوقع من رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) أن ينفذ هذا الاتفاق ويمنع التعيين».
وأشار ضباط كبار في قيادة الشرطة إلى أن تعيين بيلد هو استمرار لسياسة بن غفير بتعيين مسؤولين ضعفاء ينفذون تعليماته. وقال أحد الضباط إنه «مثلما عيّن بن غفير سكرتيره، كوبي يعقوبي، قائداً لمصلحة السجون، هكذا سيفعل الآن مع بيلد. فهو يبحث عن دمى كي يسيطر على الجهاز (الشرطة) وكي لا يكون هناك أحد يقول له لا. وهذه أنباء سيئة لمن تهمهم الديمقراطية».
وأضاف أن عدداً من قادة الألوية في الشرطة هددوا بأنهم سيتركون عملهم في حال تثبيت بيلد قائداً، حيث إن «جميع القادة أقدم منه وأكثر مهنية. وهو لم يقد أي دائرة مركزية في الشرطة ولم يقد لواء. والامتياز الوحيد له هو أنه موال للوزير وتعهد بأن يمارس قبضة حديدية مع الاحتجاجات ضد الحكومة».
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مقربين من هؤلاء القادة أنهم سيستقيلون من الشرطة في حال تعيين بيلد، وبينهم المرشح الثاني لمنصب المفتش العام وقائد منطقة الشاطئ السابق، يورام سوفير، وقائد منطقة تل أبيب، بيرتس عمار، وقائد منطقة القدس، دورون تورجمان، وضباط آخرون، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» اليوم، الثلاثاء.
وأضافت الصحيفة أن ضباطاً كثيرين قابلهم بن غفير قبيل قراره بترشيح أحدهم للمنصب، «شعروا أن هذه المقابلات كانت مسرحية وحسب، لأن بن غفير قرر منذ فترة أنه يريد تعيين الضابط المقرب منه، الذي كال عليه المديح في أي مناسبة، مفتشا عاما مقبلا للشرطة».
وقد جاء إعلان بن غفير بطريقة غير متبعة في تعيينات رفيعة كهذه. فقد أعلن على الملأ أنه قرر تعيين بليد قائداً للشرطة، ليتبين أنه لم يطلع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على القرار. وأعلنت كتلة «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس أنه لم يتم إطلاعها على القرار، وأن «الاتفاق الذي سمح بتشكيل حكومة الطوارئ يلزم بموافقة الوزير غانتس على تعيين مفتش عام، ويتوقع من رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) أن ينفذ هذا الاتفاق ويمنع التعيين».
وأشار ضباط كبار في قيادة الشرطة إلى أن تعيين بيلد هو استمرار لسياسة بن غفير بتعيين مسؤولين ضعفاء ينفذون تعليماته. وقال أحد الضباط إنه «مثلما عيّن بن غفير سكرتيره، كوبي يعقوبي، قائداً لمصلحة السجون، هكذا سيفعل الآن مع بيلد. فهو يبحث عن دمى كي يسيطر على الجهاز (الشرطة) وكي لا يكون هناك أحد يقول له لا. وهذه أنباء سيئة لمن تهمهم الديمقراطية».
وأضاف أن عدداً من قادة الألوية في الشرطة هددوا بأنهم سيتركون عملهم في حال تثبيت بيلد قائداً، حيث إن «جميع القادة أقدم منه وأكثر مهنية. وهو لم يقد أي دائرة مركزية في الشرطة ولم يقد لواء. والامتياز الوحيد له هو أنه موال للوزير وتعهد بأن يمارس قبضة حديدية مع الاحتجاجات ضد الحكومة».
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مقربين من هؤلاء القادة أنهم سيستقيلون من الشرطة في حال تعيين بيلد، وبينهم المرشح الثاني لمنصب المفتش العام وقائد منطقة الشاطئ السابق، يورام سوفير، وقائد منطقة تل أبيب، بيرتس عمار، وقائد منطقة القدس، دورون تورجمان، وضباط آخرون، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» اليوم، الثلاثاء.
وأضافت الصحيفة أن ضباطاً كثيرين قابلهم بن غفير قبيل قراره بترشيح أحدهم للمنصب، «شعروا أن هذه المقابلات كانت مسرحية وحسب، لأن بن غفير قرر منذ فترة أنه يريد تعيين الضابط المقرب منه، الذي كال عليه المديح في أي مناسبة، مفتشا عاما مقبلا للشرطة».
