تشهد العلاقة بين مالي وموريتانيا أجواء متوترة، رافقتها مناورات عسكرية أجرتها نواكشوط قرب الحدود، رغم مساعٍ لنزع فتيل الأزمة بين الجانبين.
واختتم الجيش الموريتاني مناورات عسكرية قرب الحدود مع مالي المجاورة في ذروة توترات بسبب توغل عناصر من جماعة فاغنر شبه العسكرية الروسية داخل الأراضي الموريتانية؛ ما يثير تساؤلات حول مسار العلاقة بين نواكشوط وباماكو.
وقال مصدر موريتاني مسؤول لـ "إرم نيوز"، فضَّل عدم الكشف عن هويته، إن نواكشوط لا ترغب بأي تصعيد مع مالي أو غيرها.
وأضاف أن "هناك تواصلًا بين السلطات في البلدين لنزع فتيل الأزمة، مع توفير ضمانات لموريتانيا بعدم تكرار الحوادث التي فاقمت الأزمة".
وكان وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي قال، إن السلطات الرسمية في مالي "شرعت في وضع خطط مُحكمة لتجنب أي تجاوز جديد" داخل أراضي بلاده.
وأضاف ولد سيدي في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن مالي "تعاني اضطرابات أمنية؛ ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق النزاع".
وأشار إلى أن "السلطات المالية شرعت بوضع خطط محكمة (لم يكشف عنها) لتجنب أي تجاوز جديد داخل الأراضي الموريتانية".
ومن جانبه، قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن "الحدود بين موريتانيا ومالي لم يتم ترسيمها بعد، وإن لجنة فنية مشتركة بين الدولتين ما زالت تتابع حيثيات ترسيم الحدود".
وحذَّر من "الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تؤجج الأوضاع الأمنية بنشر الشائعات الكاذبة، وتبعث الخوف والهلع في صفوف المواطنين".
وتأتي هذه التطورات في وقت نشر فيه الجيش الموريتاني صورًا للمناورات التي قام بها على الحدود مع مالي، وقال إن الهدف منها هو "الوقوف على جاهزية الوحدات المقاتلة ومستواها العملياتي".
وفي الـ8 من أبريل/ نيسان الماضي، أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن الجيش المالي مصحوبًا بقوات من فاغنر، اقتحم قرية فصالة شرقي موريتانيا، في أثناء ملاحقة مقاتلين من حركة "أزواد".
وفي المقابل استدعت الحكومة الموريتانية، في الـ20 من الشهر ذاته، السفير المالي محمد ديباسي، احتجاجًا على ما قالت إنها "اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية تعرَّض لها موريتانيون".
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترًا، معظمها في الصحراء.
وتنشط على طول الحدود تنظيمات كثيرة، بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وحركة "أزواد".
واختتم الجيش الموريتاني مناورات عسكرية قرب الحدود مع مالي المجاورة في ذروة توترات بسبب توغل عناصر من جماعة فاغنر شبه العسكرية الروسية داخل الأراضي الموريتانية؛ ما يثير تساؤلات حول مسار العلاقة بين نواكشوط وباماكو.
وقال مصدر موريتاني مسؤول لـ "إرم نيوز"، فضَّل عدم الكشف عن هويته، إن نواكشوط لا ترغب بأي تصعيد مع مالي أو غيرها.
وأضاف أن "هناك تواصلًا بين السلطات في البلدين لنزع فتيل الأزمة، مع توفير ضمانات لموريتانيا بعدم تكرار الحوادث التي فاقمت الأزمة".
وكان وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي قال، إن السلطات الرسمية في مالي "شرعت في وضع خطط مُحكمة لتجنب أي تجاوز جديد" داخل أراضي بلاده.
وأضاف ولد سيدي في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن مالي "تعاني اضطرابات أمنية؛ ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق النزاع".
وأشار إلى أن "السلطات المالية شرعت بوضع خطط محكمة (لم يكشف عنها) لتجنب أي تجاوز جديد داخل الأراضي الموريتانية".
ومن جانبه، قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن "الحدود بين موريتانيا ومالي لم يتم ترسيمها بعد، وإن لجنة فنية مشتركة بين الدولتين ما زالت تتابع حيثيات ترسيم الحدود".
وحذَّر من "الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تؤجج الأوضاع الأمنية بنشر الشائعات الكاذبة، وتبعث الخوف والهلع في صفوف المواطنين".
وتأتي هذه التطورات في وقت نشر فيه الجيش الموريتاني صورًا للمناورات التي قام بها على الحدود مع مالي، وقال إن الهدف منها هو "الوقوف على جاهزية الوحدات المقاتلة ومستواها العملياتي".
وفي الـ8 من أبريل/ نيسان الماضي، أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن الجيش المالي مصحوبًا بقوات من فاغنر، اقتحم قرية فصالة شرقي موريتانيا، في أثناء ملاحقة مقاتلين من حركة "أزواد".
وفي المقابل استدعت الحكومة الموريتانية، في الـ20 من الشهر ذاته، السفير المالي محمد ديباسي، احتجاجًا على ما قالت إنها "اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية تعرَّض لها موريتانيون".
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترًا، معظمها في الصحراء.
وتنشط على طول الحدود تنظيمات كثيرة، بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وحركة "أزواد".
