حسن الستري
أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام أن الأهمية الكبرى لقمة المنامة تأتي جراء انعقادها في ظروف سياسية أمنية وعسكرية إقليمية تعتبر من أدق المراحل وأخطرها على منطقتنا العربية بشكل عام وعلى الوجود الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل خاص
وقال إن «بلادنا العربية كلها في حالة حرب نفسية ووجدانية وروحية وتحت قصفٍ حتى لو لم يكن قصفاً أو عدواناً عسكرياً، بل وبسبب التغيرات في العالم يبدو أن الأمور سائبة وشريعة الغاب سائدة والقوي يقضي على الضعيف وطناً كان أو إنساناً وسحقت كل المعايير والمواثيق الإنسانية والدولية وكأنها لم تكن».
وأضاف: «لا بد من التذكير أن الاقتصاد هو: تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للإنسان والمجتمع. وهو تخطيط وتنظيم وإدارة.
فنمو وتطور ونجاح وتلبية حاجات. وكيف السبيل لذلك وبلادنا العربية مشرذمة! ففلسطين تحت القصف والإبادة، والتهجير والدمار والخراب».
وتابع: «وما زاد المصائب مصيبة هو قرار وقف الدعم عن «الأونروا» وهذا بلاء كبير على لبنان وفلسطين بأن عمليات الأونروا ستتوقف خلال شهر مارس، ما له تأثير على أكثر من 250000 من لاجئي فلسطين الذين حسب تقديرات المنظمة يقيمون حالياً في لبنان والذين يعتمدون على خدمات الوكالة بالإضافة إلى وجود 40 ألف طفل في مدارس المنظمة ومراكز التدريب المهني، ولا يوجد لديهم ملجأ آخر يذهبون إليه». وأوضح أن التبعات تعني أن «عشرات الآلاف من الأطفال في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم وكلنا يعلم مصير الأجيال التي لا تتعلم!».
وأردف: «لهذا القرار تأثير كارثي مباشر علينا كلبنانيين وإعلان حرب باردة على اقتصاد وكيان الشعب اللبناني الوجودي والمقيمين فيه، ونحن كحكومة لبنانية أوضحنا بشكل جلي أننا اليوم وتحديداً في هذه الحقبة المصيرية لا نملك الموارد اللوجستية والمالية والسياسية اللازمة لتولي مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين، وطريقنا صعبة ولكن بدعم إخوتنا العرب وفضلهم السابق بأدق التفاصيل على مساعدتنا فقط وفقط بحل الأزمات السياسية ورفع الضغوط الإقليمية وأزمات اللاجئين والنازحين عن كاهلنا، سينجو مركبنا من هذا البحر الهائج، ونحن نعلم أن محبتكم لنا فعلاً وليس قولاً».
وأضاف أن «التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي يشكل التحدي الأكبر للسياسات الاقتصادية للحكومات العربية، هذه السياسات التي ينبغي توجيهها بما يساهم في الخروج من الأزمات البنيوية والسياسية التي عصفت بعدد من الدول العربية، ومنها لبنان، الذي يعاني من أسوأ أزمة مالية ونقدية واقتصادية مرت عليه في تاريخه، ويجعل من العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك والتفهم لمشاكل بعضنا البعض وللتفاوت في المقدرات الاقتصادية بين دولنا ضرورة ملحة في سبيل تعزيز إمكانيات الدول العربية على كافة المستويات.
إن منطقتنا العربية تشهد تدفقات مالية مهمة جداً نتيجة ارتفاع المداخيل من صادرات النفط كماً وورش الاستنهاض العمراني والاقتصادي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وبعض الدول العربية الشقيقة، متمنين لهم النجاح في خططهم وبرامجهم الخمسية والعشرية».
وقال زير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: «نحن بأمس الحاجة للالتفاف حول بعضنا البعض وأن نقف وقفة واحدة تحت الراية العربية والولاء لأمتنا وعروبتنا، وأن نمد جسور التعاون ونحن في عصر الصراع التكنولوجي وعصر الذكاء الاصطناعي وعصر العملات الرقمية وضعف القوة الشرائية للدولار وعصر التمدد الصيني في بلادنا حيث تواجه القوى العظمى الخطر الحقيقي لوجودها في منطقتنا».
أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام أن الأهمية الكبرى لقمة المنامة تأتي جراء انعقادها في ظروف سياسية أمنية وعسكرية إقليمية تعتبر من أدق المراحل وأخطرها على منطقتنا العربية بشكل عام وعلى الوجود الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل خاص
وقال إن «بلادنا العربية كلها في حالة حرب نفسية ووجدانية وروحية وتحت قصفٍ حتى لو لم يكن قصفاً أو عدواناً عسكرياً، بل وبسبب التغيرات في العالم يبدو أن الأمور سائبة وشريعة الغاب سائدة والقوي يقضي على الضعيف وطناً كان أو إنساناً وسحقت كل المعايير والمواثيق الإنسانية والدولية وكأنها لم تكن».
وأضاف: «لا بد من التذكير أن الاقتصاد هو: تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للإنسان والمجتمع. وهو تخطيط وتنظيم وإدارة.
فنمو وتطور ونجاح وتلبية حاجات. وكيف السبيل لذلك وبلادنا العربية مشرذمة! ففلسطين تحت القصف والإبادة، والتهجير والدمار والخراب».
وتابع: «وما زاد المصائب مصيبة هو قرار وقف الدعم عن «الأونروا» وهذا بلاء كبير على لبنان وفلسطين بأن عمليات الأونروا ستتوقف خلال شهر مارس، ما له تأثير على أكثر من 250000 من لاجئي فلسطين الذين حسب تقديرات المنظمة يقيمون حالياً في لبنان والذين يعتمدون على خدمات الوكالة بالإضافة إلى وجود 40 ألف طفل في مدارس المنظمة ومراكز التدريب المهني، ولا يوجد لديهم ملجأ آخر يذهبون إليه». وأوضح أن التبعات تعني أن «عشرات الآلاف من الأطفال في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم وكلنا يعلم مصير الأجيال التي لا تتعلم!».
وأردف: «لهذا القرار تأثير كارثي مباشر علينا كلبنانيين وإعلان حرب باردة على اقتصاد وكيان الشعب اللبناني الوجودي والمقيمين فيه، ونحن كحكومة لبنانية أوضحنا بشكل جلي أننا اليوم وتحديداً في هذه الحقبة المصيرية لا نملك الموارد اللوجستية والمالية والسياسية اللازمة لتولي مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين، وطريقنا صعبة ولكن بدعم إخوتنا العرب وفضلهم السابق بأدق التفاصيل على مساعدتنا فقط وفقط بحل الأزمات السياسية ورفع الضغوط الإقليمية وأزمات اللاجئين والنازحين عن كاهلنا، سينجو مركبنا من هذا البحر الهائج، ونحن نعلم أن محبتكم لنا فعلاً وليس قولاً».
وأضاف أن «التصدي للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي يشكل التحدي الأكبر للسياسات الاقتصادية للحكومات العربية، هذه السياسات التي ينبغي توجيهها بما يساهم في الخروج من الأزمات البنيوية والسياسية التي عصفت بعدد من الدول العربية، ومنها لبنان، الذي يعاني من أسوأ أزمة مالية ونقدية واقتصادية مرت عليه في تاريخه، ويجعل من العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك والتفهم لمشاكل بعضنا البعض وللتفاوت في المقدرات الاقتصادية بين دولنا ضرورة ملحة في سبيل تعزيز إمكانيات الدول العربية على كافة المستويات.
إن منطقتنا العربية تشهد تدفقات مالية مهمة جداً نتيجة ارتفاع المداخيل من صادرات النفط كماً وورش الاستنهاض العمراني والاقتصادي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وبعض الدول العربية الشقيقة، متمنين لهم النجاح في خططهم وبرامجهم الخمسية والعشرية».
وقال زير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: «نحن بأمس الحاجة للالتفاف حول بعضنا البعض وأن نقف وقفة واحدة تحت الراية العربية والولاء لأمتنا وعروبتنا، وأن نمد جسور التعاون ونحن في عصر الصراع التكنولوجي وعصر الذكاء الاصطناعي وعصر العملات الرقمية وضعف القوة الشرائية للدولار وعصر التمدد الصيني في بلادنا حيث تواجه القوى العظمى الخطر الحقيقي لوجودها في منطقتنا».
