أوقفت الشرطة المغربية شابا يبلغ من العمر 23 عاما؛ للاشتباه بارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر، على الحدود بين ميانمار وتايلاند.
وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن الشرطة المغربية أحالت إلى النيابة العامة في مدينة الدار البيضاء شخصا يبلغ من العمر 23 عاما؛ للاشتباه بارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية.
وقال الموقع المغربي إن المشتبه به مرتبط بشبكة إجرامية تنشط في دول آسيا، ويلعب دور الوساطة في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لفائدة شركة تايلاندية، قبل أن يتم احتجازهم من طرف هذه الشبكة الإجرامية تحت التهديد باستعمال أسلحة نارية، وسحب جوازات سفرهم، وتعريضهم لمعاملة مهينة، وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال النصب والاحتيال على إحدى المنصات الإلكترونية.
وأضاف: "جرى توقيف المشتبه به على خلفية نتائج البحث الذي أعقب تحرير مجموعة من ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، الذي أظهر تورط المشتبه به، رفقة وسطاء آخرين جرى تحديد هوياتهم يوجدون خارج المغرب، في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي".
وعثرت الشرطة المغربية على حاسوبين محمولين وهاتف نقال لدى الموقوف، وقد تمت إحالة المحجوزات إلى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني لإجراء خبرة تقنية عليها، وذلك للاشتباه في احتوائها على آثار رقمية توثّق لهذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، حسب موقع "هسبريس" المغربي.
وكانت تقارير إعلامية كشفت أن عصابات الاتجار بالبشر تحتجز رهائنها عند الحدود بين ميانمار وتايلاند، وأنها تطلب من الرهائن المغاربة المحتجزين لديها ما بين 60 و80 ألف درهم (6 و8 آلاف دولار) لإطلاق سراحهم.
وشغلت هذه الواقعة الرأي العام في المغرب على مدار الأيام الماضية.
وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن الشرطة المغربية أحالت إلى النيابة العامة في مدينة الدار البيضاء شخصا يبلغ من العمر 23 عاما؛ للاشتباه بارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية.
وقال الموقع المغربي إن المشتبه به مرتبط بشبكة إجرامية تنشط في دول آسيا، ويلعب دور الوساطة في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لفائدة شركة تايلاندية، قبل أن يتم احتجازهم من طرف هذه الشبكة الإجرامية تحت التهديد باستعمال أسلحة نارية، وسحب جوازات سفرهم، وتعريضهم لمعاملة مهينة، وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال النصب والاحتيال على إحدى المنصات الإلكترونية.
وأضاف: "جرى توقيف المشتبه به على خلفية نتائج البحث الذي أعقب تحرير مجموعة من ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، الذي أظهر تورط المشتبه به، رفقة وسطاء آخرين جرى تحديد هوياتهم يوجدون خارج المغرب، في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي".
وعثرت الشرطة المغربية على حاسوبين محمولين وهاتف نقال لدى الموقوف، وقد تمت إحالة المحجوزات إلى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني لإجراء خبرة تقنية عليها، وذلك للاشتباه في احتوائها على آثار رقمية توثّق لهذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، حسب موقع "هسبريس" المغربي.
وكانت تقارير إعلامية كشفت أن عصابات الاتجار بالبشر تحتجز رهائنها عند الحدود بين ميانمار وتايلاند، وأنها تطلب من الرهائن المغاربة المحتجزين لديها ما بين 60 و80 ألف درهم (6 و8 آلاف دولار) لإطلاق سراحهم.
وشغلت هذه الواقعة الرأي العام في المغرب على مدار الأيام الماضية.
