علق أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، على قرار رفع اسمه ووالده من لائحة لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن الدولي، الصادر يوم الأربعاء الماضي.
وقال نجل الرئيس الراحل إنها "الخطوة التي تمثل رد اعتبار لشخص والده وشخصه، ومواقفهما، وانتصارًا للحق والعدالة، التي لطالما سعينا من أجلها وطالبنا بها".
وأضاف صالح، في كلمة نشرها مساء اليوم السبت، في أول تعليق رسمي له على القرار، أن "فترة العقوبات كانت اختبارا حقيقيا للصبر والإرادة والثبات في المواقف والالتزام بالمبادئ التي تنطلق من قناعاتنا التامة وإيماننا العميق والراسخ، بحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة، وفي الأمن والاستقرار والسلام".
وأكد نجل الرئيس الراحل "سنظل أوفياء لتلك المبادئ. وحريصون من أجل أن يسود السلام ربوع الوطن والمنطقة والعالم، وأن تتحقق لشعبنا تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، بعيدًا عن الصراعات والاحتراب والتمزق، وسنكون داعمين لكل جهد يبذل في ذلك من كل الشرفاء والخيرين".
وأعرب صالح عن شكره وامتنانه للجهود كلها التي بُذلت في سبيل رفع اسمه ووالده من قائمة العقوبات الدولية.
وكان أحمد علي عبد الله صالح قد وجّه منتصف مايو/أيار الماضي، رسالة إلى لجنة العقوبات الأممية، طالب فيها برفع اسمه من قائمة العقوبات التي أُدرج فيها بموجب القرار الأممي رقم (2216)، الصادر في أبريل/ نيسان عام 2015، فيما أدرج اسم والده عام 2014، وشمل كلا قراري الإدراج أسماء قيادات تابعة لميليشيا الحوثي إلى جانبهما.
وقال نجل الرئيس الراحل إنها "الخطوة التي تمثل رد اعتبار لشخص والده وشخصه، ومواقفهما، وانتصارًا للحق والعدالة، التي لطالما سعينا من أجلها وطالبنا بها".
وأضاف صالح، في كلمة نشرها مساء اليوم السبت، في أول تعليق رسمي له على القرار، أن "فترة العقوبات كانت اختبارا حقيقيا للصبر والإرادة والثبات في المواقف والالتزام بالمبادئ التي تنطلق من قناعاتنا التامة وإيماننا العميق والراسخ، بحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة، وفي الأمن والاستقرار والسلام".
وأكد نجل الرئيس الراحل "سنظل أوفياء لتلك المبادئ. وحريصون من أجل أن يسود السلام ربوع الوطن والمنطقة والعالم، وأن تتحقق لشعبنا تطلعاته في الأمن والاستقرار والازدهار، بعيدًا عن الصراعات والاحتراب والتمزق، وسنكون داعمين لكل جهد يبذل في ذلك من كل الشرفاء والخيرين".
وأعرب صالح عن شكره وامتنانه للجهود كلها التي بُذلت في سبيل رفع اسمه ووالده من قائمة العقوبات الدولية.
وكان أحمد علي عبد الله صالح قد وجّه منتصف مايو/أيار الماضي، رسالة إلى لجنة العقوبات الأممية، طالب فيها برفع اسمه من قائمة العقوبات التي أُدرج فيها بموجب القرار الأممي رقم (2216)، الصادر في أبريل/ نيسان عام 2015، فيما أدرج اسم والده عام 2014، وشمل كلا قراري الإدراج أسماء قيادات تابعة لميليشيا الحوثي إلى جانبهما.
