قضت المحكمة الإدارية بتونس، الثلاثاء، بقبول طلب الترشح للانتخابات الرئاسية الذي تقدم به رئيس حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي.
وأصدرت المحكمة حكما نهائيا برفض قرار هيئة الانتخابات القاضي بإسقاط ترشح المكي وإعادته إلى السباق الرئاسي.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت، في وقت سابق، طلب الترشح الذي تقدم به المكي بدعوى عدم استجابته لشرط جمع 10 آلاف تزكية شعبية وعدم تقديمه لبطاقة السوابق العدلية.
والمكي، طبيب ووزير وعضو سابق بحركة النهضة.
وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيد الطامح لولاية ثانية ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021، كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات، وفقا لرويترز.
ورفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين معارضين في معظمهم للرئيس سعيد.
وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة، من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.
وأصدرت المحكمة حكما نهائيا برفض قرار هيئة الانتخابات القاضي بإسقاط ترشح المكي وإعادته إلى السباق الرئاسي.
وكانت هيئة الانتخابات قد رفضت، في وقت سابق، طلب الترشح الذي تقدم به المكي بدعوى عدم استجابته لشرط جمع 10 آلاف تزكية شعبية وعدم تقديمه لبطاقة السوابق العدلية.
والمكي، طبيب ووزير وعضو سابق بحركة النهضة.
وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيد الطامح لولاية ثانية ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021، كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات، وفقا لرويترز.
ورفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين معارضين في معظمهم للرئيس سعيد.
وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة، من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.
