وقعت منظمة التعاون الرقمي - وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي- مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية للتعاون في تطوير اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
ووقع مذكرة التفاهم الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الأستاذ أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، وجرى التوقيع في 23 سبتمبر؛ على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وتتضمن مذكرة التفاهم تعاون منظمة التعاون الرقمي وجامعة الدول العربية في تسريع الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام، والعمل معًا من أجل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات، وتسريع نمو التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية. وتشمل مجالات التعاون: تطوير السوق الرقمية، والتوافق في السياسات والتشريعات في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والبحث، والتطوير.
وبحسب المذكرة، سيقوم الطرفان بإجراء البحوث والدراسات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، كما سيتبادلان المعرفة من أجل سد الفجوة الرقمية عبر تحسين البنية التحتية الرقمية، والحوكمة الرقمية، والمهارات الرقمية، والوعي الرقمي.
وفي هذا الشأن، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، "إنّ مهمتنا هي تعزيز التعاون والتفاهم المتبادل، والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول والجهات غير الأعضاء، إذ نهدف إلى ضمان حصول كل دولة، وشركة، وفرد على فرصة متكافئة للازدهار في اقتصاد رقمي شامل، وعابر للحدود، ومستدام. وباعتبارها أقدم منظمة حكومية إقليمية؛ تؤدي جامعة الدول العربية دورًا محوريًا في توحيد رؤية المنطقة للمستقبل الرقمي. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة عبر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق لتمكين رواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو والازدهار".
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط، "لا بد للمنطقة العربية أن تُواكب التغيرات التكنولوجية السريعة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. وهذا يشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعليم التكنولوجي والابتكار، وضمان الوصول واسع النطاق إلى الأدوات والخدمات الرقمية. وبالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي، سنعمل على تطوير السياسات الرقمية في الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. كما يؤكد توقيع مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بالاستفادة من التكنولوجيا كأداة هامة في مكافحة الفقر، وتعزيز الأمن، ودعم التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية".
وتأتي مذكرة التفاهم في أعقاب لقاء ثنائي في القاهرة بين منظمة التعاون الرقمي وجامعة الدول العربية في مايو عام 2024، حيث عبّر كلا الجانبين عن أهميّة التزامهما بتأطير التعاون وتعزيزه بما يخدم مصالح الدول الأعضاء والاقتصاد الرقمي العالميّ ككل.
ووقع مذكرة التفاهم الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الأستاذ أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، وجرى التوقيع في 23 سبتمبر؛ على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وتتضمن مذكرة التفاهم تعاون منظمة التعاون الرقمي وجامعة الدول العربية في تسريع الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام، والعمل معًا من أجل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات، وتسريع نمو التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية. وتشمل مجالات التعاون: تطوير السوق الرقمية، والتوافق في السياسات والتشريعات في مجالات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والبحث، والتطوير.
وبحسب المذكرة، سيقوم الطرفان بإجراء البحوث والدراسات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، كما سيتبادلان المعرفة من أجل سد الفجوة الرقمية عبر تحسين البنية التحتية الرقمية، والحوكمة الرقمية، والمهارات الرقمية، والوعي الرقمي.
وفي هذا الشأن، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، "إنّ مهمتنا هي تعزيز التعاون والتفاهم المتبادل، والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول والجهات غير الأعضاء، إذ نهدف إلى ضمان حصول كل دولة، وشركة، وفرد على فرصة متكافئة للازدهار في اقتصاد رقمي شامل، وعابر للحدود، ومستدام. وباعتبارها أقدم منظمة حكومية إقليمية؛ تؤدي جامعة الدول العربية دورًا محوريًا في توحيد رؤية المنطقة للمستقبل الرقمي. وتمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية المستدامة عبر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع إلى العمل معًا بشكل وثيق لتمكين رواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على النمو والازدهار".
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ أحمد أبو الغيط، "لا بد للمنطقة العربية أن تُواكب التغيرات التكنولوجية السريعة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. وهذا يشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعليم التكنولوجي والابتكار، وضمان الوصول واسع النطاق إلى الأدوات والخدمات الرقمية. وبالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي، سنعمل على تطوير السياسات الرقمية في الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. كما يؤكد توقيع مذكرة التفاهم التزامنا المشترك بالاستفادة من التكنولوجيا كأداة هامة في مكافحة الفقر، وتعزيز الأمن، ودعم التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية".
وتأتي مذكرة التفاهم في أعقاب لقاء ثنائي في القاهرة بين منظمة التعاون الرقمي وجامعة الدول العربية في مايو عام 2024، حيث عبّر كلا الجانبين عن أهميّة التزامهما بتأطير التعاون وتعزيزه بما يخدم مصالح الدول الأعضاء والاقتصاد الرقمي العالميّ ككل.
