وفاقال البنك الدولي، إن كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100%. وأوضح البنك الدولي، في تقرير صدر عنه، بعنوان: «التحديث الاقتصادي الفلسطيني»، وذلك مع اقتراب العام الأول لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، الذي تسبب في نزوح نحو مليوني إنسان، أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات العدوان المستمر على القطاع منذ نحو عام. وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو «الأكبر على الإطلاق». وقال: «انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%. وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%». وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، «ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، ما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات، وقد يؤدي إلى انهيار نظامي». وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%، بحسب التقرير. وتابع: «انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، إذ لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100%، بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%». وأكد أن «الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، ما أثر في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية». وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق). وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض، إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.