اتفق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، على تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدوحة وبيروات.
جاء ذلك خلال االمباحثات التي أجراها الجانبان في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة ظهر اليوم على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس اللبناني لقطر.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال الجلسة بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ومنها تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.
كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في كافة المجالات.
ويعد هذا أول لقاء يجمع الزعيمين بعد تولي عون منصبه في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في أعقاب فراغ رئاسي استمر نحو 29 شهراً.
ووصل الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى الدوحة، قادماً من العاصمة السعودية الرياض، في ثاني محطات أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة.
وسيجري عون خلال زيارته التي تستمر يومين مباحثات رسمية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق آخر، طلب الرئيس اللبناني، من أمير قطر، مواصلة جهود بلاده لمعرفة مصير مواطنيه المختطفين.
وقالت الرئاسة اللبنانية في حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، الأربعاء: إن "رئيس الجمهورية تمنى على الأمير تميم مواصلة الجهود القطرية لمعرفة مصير المخطوفين من عسكريين ورجال دين وصحفيين"، وبينت أن "الأمير وعد بالمتابعة".
جاء هذا خلال اجتماع ثنائي بين عون وأمير قطر، في أعقاب جلسة محادثات رسمية موسعة بين الجانبين.
يذكر أنه لا يزال هناك 9 عسكريين لبنانيين مخطوفين لدى تنظيم الدولة في سوريا، ومصيرهم مجهول.
وتعرض هؤلاء العسكريون للاختطاف عند انتهاء معركة بلدة عرسال اللبنانية على الحدود مع سوريا، التي اندلعت في أغسطس/آب 2014 بين الجيش ومجموعات مسلحة من تنظيمي الدولة و"جبهة النصرة" (تغير اسمها لاحقاً إلى جبهة فتح الشام) تسللت إلى البلدة، وحاولت السيطرة على نقاط ومراكز عسكرية فيها.
وفي حينها، احتجزت "جبهة النصرة" 16 عسكرياً، قبل أن تفرج عنهم في ديسمبر/كانون الأول من العام 2015، عبر صفقة تبادل مع السلطات اللبنانية بوساطة قطرية، في حين بقي 9 عسكريين محتجزين لدى تنظيم الدولة.
