أكدت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لصحفيين في واشنطن هوية أحد القتلى في غارة الأحد الماضي في دير الزور على أنه "وزير مالية داعش" أبو أنس العراقي، وذلك بعد أيام من التكهنات بشأن القتلى في الغارة الأميركية عددا وهوية.
وكان فريق من قوات "دلتا" تم إنزاله بأربع مروحيات ترافقها طائرتان حربيتان في صحراء دير الزور لقطع طريق موكب قيادي داعش في طريقه إلى الرقة.
وقالت مصادر صحفية سورية، منها المرصد السوري ومقره بريطانيا إن العشرات من مسلحي داعش قتلوا خلال الغارة، لكن الأميركيين أكدوا مقتل اثنين في تبادل لإطلاق النار حيث كان الهدف المعلن لعملية الإنزال هو اعتقال العراقي حيا.
وكالعادة في مثل تلك العمليات تحدثت المصادر الأميركية عن الحصول على "كنز معلوماتي" في الغارة، دون أي إفصاح عن تلك المعلومات، وأغلبها بالطبع له علاقة بنشاط الهدف: التمويل.
وليست تلك الغارة الأولى للأميركيين التي تستهدف مسؤولي المال والتمويل في داعش , بل سبقتها عدد من الغارات التي تمكن الاميركيون من القضاء على عددا من القادة الماليين والإعلاميين (ضباط اتصال) في داعش
ولم يكشف على الإطلاق عن أي من تلك الوثائق والمعلومات، التي يفترض أنها تتعلق بالتعاملات المالية لداعش مع الخارج، ومصادر التمويل المباشرة وغير المباشرة والتبادل التجاري في الداخل والخارج، وأيضا استثمارات التنظيم الإرهابي وطرق تغطيتها.
ويفسر خبراء غربيون أن سبب عدم الكشف عن مصادر تمويل داعش وعلاقاتها التجارية والاستثمارية الخارجية ليس لأن بعض تلك المصادر قد تكون "صديقة لواشنطن" أو مرتبطة بجهات أميركية أصلا.
وإنما لأن هدف الأميركيين من المعلومات هو استباق أي عملية لداعش في أميركا أو الغرب، عبر معرفة طرق تمويل جماعات محلية في تلك الدول، أو التواصل معها.
