القدس المحتلة - (وكالات): لقي قانون إسرائيلي أقره الكنيست ويشرع مصادرة أراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين إدانة واسعة من الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين باعتباره "سرقة" وخطوة إضافية لضم كامل الضفة الغربية المحتلة، بينما رفضت الإدارة الأمريكية التعليق، فيما حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في باريس من أنه في حال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة "ستسحب المنظمة اعترافها بإسرائيل في اليوم نفسه".
ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى معاقبة إسرائيل إثر إقرار القانون بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 صوتوا ضده، من أصل 120 في البرلمان، لأنه استملاك لأراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من أي عمليات إخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة "عمونا" الأسبوع الماضي.
وأكدت منظمة "السلام الآن" أن القانون سيتيح وبأثر رجعي "شرعنة" 53 بؤرة استيطانية "عشوائية" تضم قرابة 4 آلاف مسكن، وسيكرس مصادرة 8183 دونماً "نحو 800 هكتار" من الأراضي الفلسطينية الخاصة مقابل تعويض مادي أو أراض أخرى.
وأكدت المنظمة المعارضة للاستيطان في بيان أنه "عبر إقرار هذا القانون، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جعل من السرقة سياسة إسرائيلية رسمية ويلحق وصمة بكتب القانون الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه يقوم بذلك "لإرضاء مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين لضمان مستقبله السياسي".
وأكدت منظمات حقوقية إسرائيلية أنها ستقدم التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون.
ومن لندن إلى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مروراً بباريس وبرلين وأنقرة وعمان، توالت الإدانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لعدم تنفيذ القانون.
واعتبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام أن القانون يشكل "سابقة خطيرة جداً" ويتجاوز "خطاً أحمر عريضاً" على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف نيكولاي ملادينوف "أنها المرة الأولى يصدر الكنيست قانوناً يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصاً في مسائل أملاك" خاصة.
ومن باريس، حيث التقى الرئيس فرنسوا هولاند، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القانون هو "تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي"، وأن مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة".
ودعا هولاند "إسرائيل وحكومتها إلى التراجع عن القانون"، مبدياً قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" التي تحظى "بغطاء قانوني كون البرلمان الإسرائيلي أقر أمس نصاً سيؤدي إلى تشريع المستوطنات العشوائية في حال أكدته المحكمة الدستورية".
وقالت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن "مثل هذا القانون يعني الضم النهائي للضفة الغربية"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد إسرائيل "وفرض عقوبات قبل فوات الأوان".
بدورها، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن القانون ذا الأثر الرجعي "يشرع سرقة" أراضي الفلسطينيين، وهو ما أكده الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بقوله إنه "ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".
ودان الأردن القانون باعتباره "خطوة استفزازية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف"، مشيراً إلى أن "الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به".
***
محمد
{{ article.visit_count }}
ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي إلى معاقبة إسرائيل إثر إقرار القانون بأغلبية 60 نائباً مقابل 52 صوتوا ضده، من أصل 120 في البرلمان، لأنه استملاك لأراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من أي عمليات إخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة "عمونا" الأسبوع الماضي.
وأكدت منظمة "السلام الآن" أن القانون سيتيح وبأثر رجعي "شرعنة" 53 بؤرة استيطانية "عشوائية" تضم قرابة 4 آلاف مسكن، وسيكرس مصادرة 8183 دونماً "نحو 800 هكتار" من الأراضي الفلسطينية الخاصة مقابل تعويض مادي أو أراض أخرى.
وأكدت المنظمة المعارضة للاستيطان في بيان أنه "عبر إقرار هذا القانون، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جعل من السرقة سياسة إسرائيلية رسمية ويلحق وصمة بكتب القانون الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه يقوم بذلك "لإرضاء مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين لضمان مستقبله السياسي".
وأكدت منظمات حقوقية إسرائيلية أنها ستقدم التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القانون.
ومن لندن إلى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مروراً بباريس وبرلين وأنقرة وعمان، توالت الإدانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لعدم تنفيذ القانون.
واعتبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام أن القانون يشكل "سابقة خطيرة جداً" ويتجاوز "خطاً أحمر عريضاً" على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف نيكولاي ملادينوف "أنها المرة الأولى يصدر الكنيست قانوناً يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصاً في مسائل أملاك" خاصة.
ومن باريس، حيث التقى الرئيس فرنسوا هولاند، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القانون هو "تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي"، وأن مواصلة الاستيطان "عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة".
ودعا هولاند "إسرائيل وحكومتها إلى التراجع عن القانون"، مبدياً قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" التي تحظى "بغطاء قانوني كون البرلمان الإسرائيلي أقر أمس نصاً سيؤدي إلى تشريع المستوطنات العشوائية في حال أكدته المحكمة الدستورية".
وقالت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن "مثل هذا القانون يعني الضم النهائي للضفة الغربية"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد إسرائيل "وفرض عقوبات قبل فوات الأوان".
بدورها، أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن القانون ذا الأثر الرجعي "يشرع سرقة" أراضي الفلسطينيين، وهو ما أكده الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بقوله إنه "ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين".
ودان الأردن القانون باعتباره "خطوة استفزازية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف"، مشيراً إلى أن "الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به".
***
محمد
