لطالما ارتبط الترفيه في مصر بقضاء أوقات مرحة في المقاهي وسط التسامر والضحكات، لكن الأمر تبدل مؤخرا في أعقاب مقتل شاب بأحد مقاهي القاهرة نتيجة شجار مع صاحب المقهى، لتشن السلطات حملة أمنية لإزالة وهدم المقاهي التي تعمل دون تراخيص.
وأثار الحادث الذي وقع بعد خلاف على فاتورة الحساب بين الشاب والعاملين بالمقهى، سخطا واسعا في مصر، وجدلا كبيرا بشأن شروط عمل هذه المقاهي في المناطق السكنية.
وبعد يومين من الحادث الذي وقع عقب مباراة كرة قدم، الأحد، في حي مصر الجديدة، تغير حال المكان، حيث أزالت السلطات الأمنية واجهات أغلب المقاهي التي تعمل هناك منذ بضع سنوات، بسبب "مخالفة هذه الأماكن لشروط مزاولة العمل التجاري".
إلا أن أصحاب بعض هذه المقاهي لهم رواية أخرى.
ويقول كريم فؤاد، وهو صاحب مقهى : "معي ترخيص سياحي وترخيص بتقديم شيشة في المكان وترخيص بوضع مقاعد في الخارج. السور الذي تم هدمه لدي موافقة به".
لكن هذه الرخص السياحية لا تمنح أصحاب المقاهي حق مزاولة نشاط تجاري وسط منطقة سكنية، فلا بد من الحصول على رخصة تجارية أيضا حسبما يقول المسؤولون.
وانتشار المقاهي وسط الأماكن السكنية مشكلة تؤرق الكثير من أحياء القاهرة، خاصة تلك التي لم تحصل على تراخيص بمزاولة عملها، لكن هذه المشكلة تتصاعد يوما بعد الآخر في ظل اتهامات بفساد بعض العاملين في الجهات المسؤولة عن منح التراخيص.
ويقول رئيس حي مصر الجديدة إبراهيم صابر: "السياحة تعطي تراخيص للخدمة التي تقدم من حيث نوعها ودرجتها، لكن هذا ليس مبررا لأن تعمل المقاهي في منطقة سكنية. الجهة الوحيدة التي تعطي الحق وترخيص مزاولة العمل هي المحافظة".
وبصرف النظر عن الجدل حول صحة التراخيص التي يملكها أصحاب المقاهي، فإن واقع الحال أن هذه المقاهي تعمل منذ سنوات على مرأى ومسمع من الجميع.
ويقول السكان إن حملات الإزالة هذه تتكرر كل فترة، ثم تعود الأمور إلى سابق عهدها، ويشتكون بسبب الزحام والضوضاء الناتجين عن هذه المقاهي حتى في الأحياء الراقية، حتى إن بعضهم غادر محل سكنه.
