بمجرد أن أعلنت الولايات المتحدة، عبر سفيرتها في الأمم المتحدة نيكي هالي، رفضها لاختيار سلام فياض مبعوثا دوليا إلى ليبيا، سارع المندوب الإسرائيلي داني دانون إلى إصدار بيان يدعم الاعتراض الأميركي على رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق.
وقال دانون في بيانه: "الإدارة الأميركية الجديدة تثبت أنها تقف إلى جانب إسرائيل بقوة في الملعب الدولي وخاصة في الأمم المتحدة، وتعمل من أجل المصلحة المشتركة للبلدين. هذه بداية عهد جديد في الأمم المتحدة، حيث تساند أميركا إسرائيل ضد المبادرات المعادية لإسرائيل".
ورغم الاعتراض الإسرائيلي فإن صحيفة "ها آرتس" اعتبرت انتقادات اختيار فياض، الذي كان وزير مالية في الحكومة الفلسطينية قبل أن يتولى رئاستها، في غير محلها، بسبب تاريخ الرجل في مجال مكافحة الفساد.
ولدى اختيار فياض قال دبلوماسيون إنهم كانوا يتوقعون الموافقة على تعيينه، لكن هالي قررت معارضته، وقالت في بيان: "منذ فترة طويلة جدا، كانت الأمم المتحدة منحازة إلى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل"، معربة عن "خيبة أملها" إزاء تسمية فياض.
إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريز دافع عن اختياره، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق "كان يستند فقط إلى صفات فياض الشخصية المتفق عليها وكفاءته لهذا المنصب".
وأضاف أن "موظفي الأمم المتحدة يؤدون مهامهم حصرا بصفة شخصية، ولا يمثلون أي دولة أو حكومة".
وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة يتطلب دعما بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا.
وشغل فياض (64 عاما) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وشغل أيضا منصب وزير المالية مرتين، وكان يفترض أن يخلف الألماني مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا منذ نوفمبر 2015.
ونددت أطراف فلسطينية مختلفة بما وصفته بأنه "تمييز صارخ" بعد القرار الأميركي عرقلة تعيين فياض.
ويعرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعمه المطلق لإسرائيل، وهدد الأمم المتحدة بإجراءات رد بعد تبني مجلس الأمن الدولي في ديسمبر قرارا يطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
