اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" قوات الحكومة السورية بشن 8 هجمات كيميائية خلال الأسابيع الأخيرة من معركة حلب شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم أطفال، فيما أصدر المجلس الأطلسي بواشنطن تقريراً يدحض رواية موسكو، التي تنفي باستمرار قصفها مستشفيات حلب وتتهم المعارضة بفبركة المقاطع المصورة، بينما تواصل كتائب المعارضة السورية المنضوية تحت "غرفة عمليات البنيان المرصوص" هجومها على حي المنشية أكبر معاقل النظام في مدينة درعا جنوب البلاد وسط قصف مكثف من قبل قوات النظام لمواقع الاشتباكات المحتدمة.
وقالت المنظمة إنها قابلت عدداً من الشهود وجمعت صوراً وراجعت تسجيلات فيديو تشير إلى أن مروحيات حكومية أسقطت قنابل كلور خلال هجوم من 17 نوفمبر إلى 13 ديسمبر. وأصيب نحو 200 شخص بعوارض غازات سامة استخدمت في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب، بحسب المنظمة. وأشارت إلى أن العدد الفعلي للهجمات الكيميائية قد يكون أعلى، مضيفة أن صحافيين وعاملين في المجال الطبي وغيرهم أبلغوا عن 12 هجوماً في تلك الفترة.
من جهة ثانية، أصدر المجلس الأطلسي بواشنطن تقريراً يدحض رواية موسكو، التي تنفي باستمرار قصفها مستشفيات حلب وتتهم المعارضة بفبركة المقاطع المصورة.
ولم يكتفِ التقرير بشهود العيان والمشاهد المروعة، التي انتشرت عبر وسائل التواصل، بل اعتمد على صور الأقمار الصناعية وكاميرات المراقبة، إضافةً إلى لقطات مصورة نقلها التلفزيون الروسي نفسه.
وقد بثّ الكرملين اللقطات مدعياً ممارسة ضبط النفس، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك، فالمجلس الأطلسي اعتمد في تقريره على خبراء في الطب الشرعي ومعماريين لتحليل المقاطع وإثبات أنها حقيقية وليست مفبركة، كما تقول موسكو.
وحسب التقرير، فإن مستشفى عمر بن عبدالعزيز الذي كان المستشفى الوحيد الذي يعالج الأطفال في حلب تعرض للقصف 14 مرة ما بين شهري يونيو وديسمبر 2016. وكان عام 2016 هو الأسوأ على عمال الإغاثة في سوريا.
وفند التقرير أيضاً تصريحات رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية، فالجنرال سيرغي رودسكوي أكد في أكتوبر الماضي أن الغارات الروسية لم تستهدف مستشفى الصاخور بحلب. ولدعم حجته عرض صوراً للأقمار الصناعية قال إنها التقطت بين 24 سبتمبر و11 أكتوبر. إلا أنه بالمقارنة مع الصور التي التقطها قمر "ديجيتال غلوب" في نفس الفترة، يكشف التقرير عن ظهور حفرة لقنبلة كبيرة الحجم بالقرب من المستشفى، هذا إضافة إلى توثيق كاميرات المراقبة للحظات القصف. وأكد المجلس الأطلسي تبعاً لذلك أن وحشية النظام وحلفائه لا تجعلهم الطرف الأمثل لمحاربة "داعش".
من جانب اخر، أعلنت السلطات السورية استعدادها لمبادلة سجناء لديها لقاء مخطوفين لدى الفصائل المقاتلة المعارضة، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن جهود تسبق انعقاد محادثات أستانة المقررة الأسبوع الحالي بهدف تسوية النزاع المستمر منذ نحو 6 سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر رسمي سوري قوله "تؤكد حكومة سوريا أنها على استعداد وبشكل مستمر وخاصة في إطار الجهود المبذولة لاجتماع أستانة المقبل لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية رجالاً ونساء وأطفالاً، مدنيين وعسكريين".
وأعلنت كازاخستان دعوة "الحكومة السورية" و"ممثلي المعارضة المسلحة السورية" إلى جولة ثانية من المفاوضات في أستانة، استكمالاً لجولة أولى عقدت الشهر الماضي برعاية روسيا وتركيا وإيران.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحصول عملية تبادل في محافظة حماة، أطلقت بموجبها الفصائل المقاتلة سراح 38 امرأة و19 طفلاً يتحدرون من محافظة اللاذقية غرباً كانوا محتجزين لديها منذ عام 2013، مقابل إطلاق دمشق سراح 47 معتقلة و8 أطفال.
وبث التلفزيون السوري الرسمي في اليوم اللاحق مشاهد لاستقبال الأسد وعقيلته أسماء النساء اللواتي تم الإفراج عنهن.
وتستبق دمشق بإعلانها جولة مفاوضات مرتقبة بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف الاثنين المقبل. وتعتبر المعارضة السورية الملف الإنساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطاً أساسياً لإحراز تقدم في أي مفاوضات.
{{ article.visit_count }}
وقالت المنظمة إنها قابلت عدداً من الشهود وجمعت صوراً وراجعت تسجيلات فيديو تشير إلى أن مروحيات حكومية أسقطت قنابل كلور خلال هجوم من 17 نوفمبر إلى 13 ديسمبر. وأصيب نحو 200 شخص بعوارض غازات سامة استخدمت في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب، بحسب المنظمة. وأشارت إلى أن العدد الفعلي للهجمات الكيميائية قد يكون أعلى، مضيفة أن صحافيين وعاملين في المجال الطبي وغيرهم أبلغوا عن 12 هجوماً في تلك الفترة.
من جهة ثانية، أصدر المجلس الأطلسي بواشنطن تقريراً يدحض رواية موسكو، التي تنفي باستمرار قصفها مستشفيات حلب وتتهم المعارضة بفبركة المقاطع المصورة.
ولم يكتفِ التقرير بشهود العيان والمشاهد المروعة، التي انتشرت عبر وسائل التواصل، بل اعتمد على صور الأقمار الصناعية وكاميرات المراقبة، إضافةً إلى لقطات مصورة نقلها التلفزيون الروسي نفسه.
وقد بثّ الكرملين اللقطات مدعياً ممارسة ضبط النفس، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك، فالمجلس الأطلسي اعتمد في تقريره على خبراء في الطب الشرعي ومعماريين لتحليل المقاطع وإثبات أنها حقيقية وليست مفبركة، كما تقول موسكو.
وحسب التقرير، فإن مستشفى عمر بن عبدالعزيز الذي كان المستشفى الوحيد الذي يعالج الأطفال في حلب تعرض للقصف 14 مرة ما بين شهري يونيو وديسمبر 2016. وكان عام 2016 هو الأسوأ على عمال الإغاثة في سوريا.
وفند التقرير أيضاً تصريحات رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية، فالجنرال سيرغي رودسكوي أكد في أكتوبر الماضي أن الغارات الروسية لم تستهدف مستشفى الصاخور بحلب. ولدعم حجته عرض صوراً للأقمار الصناعية قال إنها التقطت بين 24 سبتمبر و11 أكتوبر. إلا أنه بالمقارنة مع الصور التي التقطها قمر "ديجيتال غلوب" في نفس الفترة، يكشف التقرير عن ظهور حفرة لقنبلة كبيرة الحجم بالقرب من المستشفى، هذا إضافة إلى توثيق كاميرات المراقبة للحظات القصف. وأكد المجلس الأطلسي تبعاً لذلك أن وحشية النظام وحلفائه لا تجعلهم الطرف الأمثل لمحاربة "داعش".
من جانب اخر، أعلنت السلطات السورية استعدادها لمبادلة سجناء لديها لقاء مخطوفين لدى الفصائل المقاتلة المعارضة، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن جهود تسبق انعقاد محادثات أستانة المقررة الأسبوع الحالي بهدف تسوية النزاع المستمر منذ نحو 6 سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر رسمي سوري قوله "تؤكد حكومة سوريا أنها على استعداد وبشكل مستمر وخاصة في إطار الجهود المبذولة لاجتماع أستانة المقبل لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية رجالاً ونساء وأطفالاً، مدنيين وعسكريين".
وأعلنت كازاخستان دعوة "الحكومة السورية" و"ممثلي المعارضة المسلحة السورية" إلى جولة ثانية من المفاوضات في أستانة، استكمالاً لجولة أولى عقدت الشهر الماضي برعاية روسيا وتركيا وإيران.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحصول عملية تبادل في محافظة حماة، أطلقت بموجبها الفصائل المقاتلة سراح 38 امرأة و19 طفلاً يتحدرون من محافظة اللاذقية غرباً كانوا محتجزين لديها منذ عام 2013، مقابل إطلاق دمشق سراح 47 معتقلة و8 أطفال.
وبث التلفزيون السوري الرسمي في اليوم اللاحق مشاهد لاستقبال الأسد وعقيلته أسماء النساء اللواتي تم الإفراج عنهن.
وتستبق دمشق بإعلانها جولة مفاوضات مرتقبة بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف الاثنين المقبل. وتعتبر المعارضة السورية الملف الإنساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطاً أساسياً لإحراز تقدم في أي مفاوضات.
