مأساة السوريين في سجون نظام الرئيس بشار الأسد لا تقتصر فقط على سجن صيدنايا، بل هناك صور أخرى لمعتقلين من سجن تدمر وسجن حماة وفروع أخرى لسجون الأسد المنتشرة في أرجاء سوريا، وكلها تؤكد جرائم النظام التي امتدت سنوات طويلة طيلة حكمه للسوريين.
ونشر موقع قناة "العربية" صوراً لمعتقلين ماتوا تحت التعذيب في سجون الأسد، في حين رفض رئيس النظام السوري تقرير منظمة "العفو" الدولية، الذي اتهم نظامه بإعدام 13 ألف شخص شنقاً على مدى 5 سنوات في سجن صيدنايا، وذلك في مقابلة نشرت الجمعة الماضي.
وكانت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قد أوردت أن عمليات الإعدام تصل إلى "مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأنها لا تزال مستمرة على الأرجح في سجن صيدنايا بالقرب من دمشق".
وعندما سأل الأسد عن تقرير منظمة "العفو" الدولية حول سجن صيدنايا أو ما يعرف بـ "المسلخ البشري"، حيث تم شنق ما بين 5 آلاف و13 ألف في عمليات شنق جماعية، وتحدث التقرير أيضاً عن ظروف مرعبة يعيشها المعتقلون في ذلك المكان، وأيضاً عن محاكمة سجناء معصوبي الأعين محاكمات سرية ومن دون وجود محامين، كما تناول التقرير أحداثاً منافية لكل أشكال القانون الدولي. وأجاب الأسد بأن تقرير المنظمة "يضع مصداقيتها موضع الشك"، وادعى "أنها دائماً منحازة ومسيسة، وأنه لا دليل لدى المنظمة على ما ورد في تقريرها.
وزعم الأسد أن المنظمة لا تملك وثائق ولا أدلة محسوسة، مع أن المنظمة قد أجرت مقابلات مع 4 حراس ومسؤولين في السجن، ومع 3 قضاة سوريين سابقين، و3 أطباء، وتابع الأسد "هذا لا يعني شيئاً".
ورداً على ما ورد في التقرير حول أن عمليات الإعدام أجازها مسؤولون على أعلى مستويات حكومته، قال الأسد "هذا ليس صحيحاً، بالمطلق ليس صحيحاً".
ونشر موقع قناة "العربية" صوراً لمعتقلين ماتوا تحت التعذيب في سجون الأسد، في حين رفض رئيس النظام السوري تقرير منظمة "العفو" الدولية، الذي اتهم نظامه بإعدام 13 ألف شخص شنقاً على مدى 5 سنوات في سجن صيدنايا، وذلك في مقابلة نشرت الجمعة الماضي.
وكانت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قد أوردت أن عمليات الإعدام تصل إلى "مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأنها لا تزال مستمرة على الأرجح في سجن صيدنايا بالقرب من دمشق".
وعندما سأل الأسد عن تقرير منظمة "العفو" الدولية حول سجن صيدنايا أو ما يعرف بـ "المسلخ البشري"، حيث تم شنق ما بين 5 آلاف و13 ألف في عمليات شنق جماعية، وتحدث التقرير أيضاً عن ظروف مرعبة يعيشها المعتقلون في ذلك المكان، وأيضاً عن محاكمة سجناء معصوبي الأعين محاكمات سرية ومن دون وجود محامين، كما تناول التقرير أحداثاً منافية لكل أشكال القانون الدولي. وأجاب الأسد بأن تقرير المنظمة "يضع مصداقيتها موضع الشك"، وادعى "أنها دائماً منحازة ومسيسة، وأنه لا دليل لدى المنظمة على ما ورد في تقريرها.
وزعم الأسد أن المنظمة لا تملك وثائق ولا أدلة محسوسة، مع أن المنظمة قد أجرت مقابلات مع 4 حراس ومسؤولين في السجن، ومع 3 قضاة سوريين سابقين، و3 أطباء، وتابع الأسد "هذا لا يعني شيئاً".
ورداً على ما ورد في التقرير حول أن عمليات الإعدام أجازها مسؤولون على أعلى مستويات حكومته، قال الأسد "هذا ليس صحيحاً، بالمطلق ليس صحيحاً".
