طلبت الحكومة اليمنية رسمياً، من مجلس الأمن الدولي تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة إرهابية، لما اقترفوه من أعمال إرهابية داخل اليمن وفي البحر الأحمر، مؤكدة "التدخلات الإيرانية في اليمن، وتسليح طهران للميليشيات، واستمرارها في التحريض على الحرب في البلاد"، بينما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المملكة العربية السعودية وافقت على دعم استقرار العملة المحلية المتداعية في اليمن بملياري دولار.
وجاء الطلب في رسالة شكوى رسمية أثبتت التدخلات الإيرانية في اليمن، وتسليح طهران للميليشيات، واستمرارها في التحريض على الحرب في البلاد. وقد سلم مندوب اليمن في الأمم المتحدة، خالد اليماني، الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. كما تضمنت الرسالة شرحاً مفصلاً للانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، بما فيها الاستمرار في إرسال الأسلحة للميليشيات، وتقديم مختلف أنواع الدعم المالي واللوجستي لها، فضلاً عن الهجمات التي شنتها الميليشيات الحوثية على سفن مدنية وعسكرية في البحر الأحمر مؤخراً، وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر.
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن السعودية وافقت على دعم استقرار العملة المحلية المتداعية في اليمن بملياري دولار. وذكرت الوكالة أن موافقة السعودية جاءت كثمرة للمباحثات التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع القيادة السعودية في الرياض وتناول فيها الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به اليمن وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف انهيارها جراء عبث الانقلابيين وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلد ومدخرات البنك المركزي التي نهبوها ويضاربون بها اليوم في السوق لسحب العملة الصعبة لخلق حالة من عدم الاستقرار كعادتهم في محاربة الشعب اليمني بوسائلهم الإجرامية المختلفة.
وأضافت الوكالة أن زيارة الرئيس هادي - الذي وصل إلى عدن مساء أمس - للسعودية تكللت بالنجاح نظراً لاستعداد المملكة لوضع ملياري دولار وديعة في البنك المركزي اليمني لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وكانت السعودية منحت اليمن في عام 2012 وديعة نقدية تقدر بمليار دولار لدعم العملة المحلية بطلب من الرئيس هادي وذلك عقب توليه رئاسة البلاد خلفاً للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ولم يتبق من الوديعة السعودية سوى 700 مليون دولار بحسب البنك المركزي اليمني بعد استنزاف المتمردين الحوثيين موارد البلاد مما أدى إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار في سبتمبر الماضي مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر 2014. وقالت الوكالة إن العملة المحلية الريال واصلت تدهورها المتسارع أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في سوق الصرف المحلية لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بما ينذر بكارثة اقتصادية على البلاد.
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة المتمردين على العاصمة صنعاء وتوقف تصدير النفط منذ قرابة العامين حيث كانت إيراداته تشكل 70 % من إيرادات البلاد فضلاً عن توقف الرسوم الجمركية والضريبية وجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة وهو ما جعل المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلاً على حافة الانهيار.
في غضون ذلك، حذرت منظمات دولية إنسانية من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية في اليمن وحدوث كارثة إنسانية وتفشي المجاعة في اليمن عام 2017.
{{ article.visit_count }}
وجاء الطلب في رسالة شكوى رسمية أثبتت التدخلات الإيرانية في اليمن، وتسليح طهران للميليشيات، واستمرارها في التحريض على الحرب في البلاد. وقد سلم مندوب اليمن في الأمم المتحدة، خالد اليماني، الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. كما تضمنت الرسالة شرحاً مفصلاً للانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، بما فيها الاستمرار في إرسال الأسلحة للميليشيات، وتقديم مختلف أنواع الدعم المالي واللوجستي لها، فضلاً عن الهجمات التي شنتها الميليشيات الحوثية على سفن مدنية وعسكرية في البحر الأحمر مؤخراً، وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر.
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن السعودية وافقت على دعم استقرار العملة المحلية المتداعية في اليمن بملياري دولار. وذكرت الوكالة أن موافقة السعودية جاءت كثمرة للمباحثات التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع القيادة السعودية في الرياض وتناول فيها الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به اليمن وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف انهيارها جراء عبث الانقلابيين وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلد ومدخرات البنك المركزي التي نهبوها ويضاربون بها اليوم في السوق لسحب العملة الصعبة لخلق حالة من عدم الاستقرار كعادتهم في محاربة الشعب اليمني بوسائلهم الإجرامية المختلفة.
وأضافت الوكالة أن زيارة الرئيس هادي - الذي وصل إلى عدن مساء أمس - للسعودية تكللت بالنجاح نظراً لاستعداد المملكة لوضع ملياري دولار وديعة في البنك المركزي اليمني لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وكانت السعودية منحت اليمن في عام 2012 وديعة نقدية تقدر بمليار دولار لدعم العملة المحلية بطلب من الرئيس هادي وذلك عقب توليه رئاسة البلاد خلفاً للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ولم يتبق من الوديعة السعودية سوى 700 مليون دولار بحسب البنك المركزي اليمني بعد استنزاف المتمردين الحوثيين موارد البلاد مما أدى إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار في سبتمبر الماضي مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر 2014. وقالت الوكالة إن العملة المحلية الريال واصلت تدهورها المتسارع أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في سوق الصرف المحلية لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بما ينذر بكارثة اقتصادية على البلاد.
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة المتمردين على العاصمة صنعاء وتوقف تصدير النفط منذ قرابة العامين حيث كانت إيراداته تشكل 70 % من إيرادات البلاد فضلاً عن توقف الرسوم الجمركية والضريبية وجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة وهو ما جعل المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلاً على حافة الانهيار.
في غضون ذلك، حذرت منظمات دولية إنسانية من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية في اليمن وحدوث كارثة إنسانية وتفشي المجاعة في اليمن عام 2017.
